صرح
وليد سامى رئيس لجنة الاسرة بمنظمة مصر اولا لحقوق الانسان والتنمية أن حملة وطن باسرة مستقرة تشهد تقدم منقطع النظير على مستوى جميع
المحافظات حيث انه يجرى الان على قدم وساق فى صعيد مصر ومحافظات الوجه البحرى
وبالتحديد محافظة الدقهلية حملة توقيعات
وتوكيلات للجنة الاسرة بالمنظمة والتضامن مع الحملة واهدافها بالكامل ومشروع قانون الاحوال الشخصية المقدم من
المنظمة لمجلس الشورى ووزارة العدل وتأييده من كافة الفئات من شباب ونساء ومتضررين
وغير متضررين .
واكد
سامى ان هذا يدل على انه ليس المتضررين فقط هم من يريدون تغيير قانون الاحوال
الشخصيه بل جميع طوائف الشعب لحماية الاجيال القادمة من قوانين ومواثيق دولية
دخيلة على عادات وتقاليد الشعب المصرى والان الشعب يرفض هذه القوانين التى وضعها
النظام السابق والمواثيق الدولية التى تم التوقيع عليها فى غفله من الشعب وانه لن
يتوانى فى عودة قوانين الاحوال الشخصيه الى الشريعه الاسلامية كما كانت قبل النظام
السابق .
وصرح
بان ورشة العمل بالمنظمة تقوم بمتابعة الحملة على مستوى المحافظات والتاكيد على ان
هذه الحمله نشأت لكى تكون اول اساس يوضع للاسرة المصرية بكامل اطيافها لعودتها
للإستقرار وعودة الثقه داخل الاسرة المصرية .
وأضاف
سامى ان اللجنة المشكلة من وزارة العدل حالياً لوضع قوانين الاحوال الشخصيه تضم
بين اعضائها من قاموا بوضع نفس قوانين النظام السابق وسيكون هناك عن قريب تداعيات
لرفض هذه اللجنه ولن نقبل الا بلجنة لا تضم اى فرد قام او شارك بوضع ولو قانون
واحد من القواني التى ادت الى ما فيه الاسرة المصرية الان .
