القاهرة
أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية بأن الرئيس اوباما هو أسوأ رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.
فقد وجد الاستطلاع الذي قامت به جامعة كوين اباك في الفترة الواقعة ما بين 24 -30 حزيران بأن الرئيس اوباما قد حصل على نسبة 35% كأسوأ رئيس لأمريكا, يليه مباشرة الرئيس السابق جورج بوش الابن بنسبة 28%.
حيث ذكر تيم مالوي وهو نائب المسؤول عن الاستطلاع أنه بعد فترة زمنية امتدت ل 69 عاماً وتعاقب عليها 12 رئيساً, يجد الرئيس أوباما نفسه في القاع من حيث الشعبية مع الرئيس السابق جورج بوش الابن, فيما جاء الرئيس ريتشارد نيكسون والذي استقال من الرئاسة في عام 1974 بسبب قضية واتر جيت بعد الرئيس بوش بنسبة 13%, أما جيمي كارتر فقد حصل على نسبة 8%.
أما عن أفضل رئيس أمريكي منذ الحر ب العالمية الثانية فقد جاء رونالد ريغان في المرتبة الاولى بنسبة 35%, تلاه بل كلينتون بنسبة 18%, وجون كينيدي بنسبة 15%, فيما 8% فقط من المستطلعة اراؤهم قالوا بأن اوباما هو أفضل رئيس.
من جهة أخرى فقد هدد رئيس مجلس النواب الامريكي جون بوينر الرئيس اوباما بأنه والنواب الجمهوريون في مجلس النواب سيقومون برفع دعوى قضائية ضده من أجل إجباره على عدم ممارسة صلاحياته التنفيذية دون الرجوع إلى الكونغرس بسبب ما سموه "سوء استخدام سلطاته التنفيذية" حيث صرح بوينرسابقاً بأنه لا يعتقد بأن اوباما " ينفذ القانون بصدق" كرئيس من خلال استخدام سلطاته السياسية والتنفيذية.
يذكر أن مهمة الرئيس الامريكي كما وصفها الدستور الامريكي هي "حماية وتنفيذ القانون والدستور".
أما الرئيس أوباما فقد تحدى بوينر وقال الاسبوع الماضي بان التهديد ضده هو "مجرد خدعة", ولكنه عاد هذا الاسبوع وصرح متحدياً النواب الجمهوريين ورئيس المجلس حيث قال "ارفعوا قضية ضدي إن شئتم".
وتعود حالة الأخذ والرد والتحدي بين الجانبين إلى أن الرئيس أوباما يرى بأن مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية يعطل الكثير من القوانين والتعينات للرئيس أوباما مما حدا به إلى الالتفاف على مجلس النواب وذلك بإصدار قرارات تنفيذية (تأخذ قوة القانون) وإصدار تعينات لموظفين كبار أثناء الإجازة الصيفية للكونغرس.
الجمهوريون من جهتهم يرون في هذا "الالتفاف " عمل غير قانوني حيث يريدون فرض أجندتهم وتعطيل قوانين وسياسات أوباما الذي يرون فيه من وجهة نظرهم تهديداً لرؤيتهم وبرامجهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حيث أنهم يريدون الحد من قدرة اوباما على ممارسة سلطات تنفيذية حتى وإن كانت ضمن صلاحياته الدستورية – إلا أنهم ينظرون اليها كخطر على رؤيتهم – كتعيين قضاة فدراليين ذو توجهات ديمقراطية وليبرالية أو تمريرقوانين تشرع زواج الشاذين ومنحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها الازواج الطبيعيين, أو زيادة الحد الأدنى من الأجور .
كما يعترض الجمهوريون على سياسة اوباما الخارجية التي ينظرون إليها كسياسة أطاحت بكل مكتسبات أمريكا من حربها في أفغانستان والعراق وحربها على الإرهاب خلال العشر سنوات الأخيرة.
الاستطلاع الأخير يثبت من وجهة نظر الجمهوريين بأن سياسات اوباما المختلفة لا شعبية لها لدى الشعب الامريكي وأنها ستؤدي إلى ضعف أمريكا في مجال العلاقات الخارجية وستقلل من هيبتها السياسية والعسكرية من خلال تردده ورفضه استخدام القوة العسكرية في سوريا للإطاحة بالرئيس بشار الأسد وفشله في عملية السلام في الشرق الأوسط, بالإضافة إلى فشله في التعامل مع الوضع في العراق حيث سحب جميع القوات الأمريكية هناك عام 2009 مما أدى – كما يقول منتقديه – إلى عودة الإرهاب والقاعدة إلى العراق وتحويل العراق إلى دولة هشة وفي طريقها للفشل.
