القاهرة- اشرف السيد
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رئيس المجلس القومى للأجور، إن المجلس سيعقد جلسات تشاورية مكثفة بشأن سياسات إصلاح منظومة الأجور، التى تعتزم الحكومة البدء فيها ضمن خطة الإصلاح الإدارى خلال الشهر المقبل.
وأكد «العربى» أن إقرار حد أدنى عادل للعاملين بالقطاع الخاص يستلزم إدخال تعديلات على قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحكومة لديها تصور واضح لتلك التعديلات، تمهيداً لإقرار حد أدنى عادل لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
من جانبها، حذرت حنان عثمان، أمين عام المرأة باتحاد العمال، من بعض مواد قانون العمل الجديد، خصوصاً التى تنص على أن العامل الذى يفصل دون مبرر عليه الذهاب إلى اللجنة الثلاثية، ويطلب إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بالفصل، موضحة أن تلك المادة تعد إهداراً لحقوق العمال.
وفى سياق آخر، شن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هجوماً حاداً على «العربى»، بسبب ما وصفوه بتجاهل الوزير لأعضاء الاتحاد فى إعداد منظومة الأجور للقطاع الحكومى. وقال مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد، إن المنظومة الجديدة التى يعدها وزير التخطيط بعيداً عن التشاور مع الاتحاد محكوم عليها بالفشل وستتسبب فى ثورة عارمة بين صفوف العمال خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «االعربى» أن إعداد أى منظومة تخص أجور العاملين بالدولة لا بد أن يشارك فيها عمال الدولة أو ممثلون عنهم، لكونهم طرفاً أساسياً فى منظومة العمل داخل مصر.
