كتب - رضا السعيد
وافقت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار الحركة القضائية المشتمل على تشكيل دوائر المحكمة وتوزيع اختصاصاتها للعام القضائي الجديد 2014/2016.
وضم التشكيل الجديد لدوائر المحكمة 70 دائرة، حيث استحدث المكتب الفني للمحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، وإشراف المستشار يحيى دكروري. رئيس محاكم القضاء الإداري، 10 دوائر جديدة منها 2 بالقاهرة ودائرة بالإسكندرية، ودائرة بالمنوفية، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا، فيما أنشئت بمحكمة المنصورة دائرتان جديدتان، وكذلك الأمر بالنسبة للشرقية، وفي الأقصر أنشئت محكم قضاء إداري جديدة بدائرة واحدة.
وعلى صعيد الاختصاصات، شهدت الحركة القضائية الجديدة دوائر باختصاصات مستحدثة أنشئت لنظر الدعاوى الاستئنافية على الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتأديبية، وبعضها الآخر شهد ضم الاختصاصات ذات الطبيعة المتماثلة في دائرة واحدة، موزعه بالقاهرة والمحافظات لم تكن موجودة في التشكيل القديم للمحكمة، تستهدف تقريب جهة التقاضي للمواطنين وتحقيق سرعة الفصل في الدعاوى.
وبناء عليه بلغ عدد دوائر المحكمة بالقاهرة 17 دائرة مقارنة بـ “16” دائرة فقط خلال العام القضائي المنصرم، حيث تم إلغاء دائرة بدمج اختصاصاتها في اختصاص دائرة أخرى، وإضافة دائرتين لنظر الطعون الاستئنافية.
وضمت الدائرة الأولى المختصة بنظر دعاوى الحقوق والأفراد والحريات والأحزاب السياسية، بالمحكمة إلى جانب المستشار يحيى الدكروري، رئيس محاكم القضاء الإداري، كل من المستشارين عبد المجيد المقنن، مصطفى أبو حسين، سامي درويش، محمد حازم البهنسي، عبدالقادر أبو الدهب، محمد فؤاد، محمد القرشي، وأحمد سليمان.
فيما تولى المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الثانية المختصة بنظر دعاوى النقابات والأندية ومنازعات البث الفضائي بجميع أنواعها، إلى جانب اختصاصها دون غيرها بنظر طلبات الرد التي تقام ضد دوائر المحكمة .
وفي الوقت الذي تولى فيه المستشار عمر ضاحي رئاسة الدائرة السادسة المختصة بنظر دعاوى التعليم والطلاب، بديلاً عن المستشار الدكتور محمد حاتم عامر، الذي تولى رئاسة الدائرة الثانية عشرة ببني سويف، لم يطرأ أي تغيير على رئاسة الدائرة السابعة المختصة بنظر دعاوى الاستثمار، حيث استمر تشكيلها برئاسة المستشار حسونة توفيق.
