كتب - رضا السعيد
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية أنه سيتم إعداد جدول زمنى جديد للإجراءات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، عقب الانتهاء من التعديلات التشريعية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي صدر حكم من المحكمة الدستورية ببطلانه اليوم الاحد
وأكدت اللجنة عقب اجتماعها، اليوم احترامها لأحكام القضاء والتزامها بتنفيذها، ومتابعة ما يترتب على الأحكام القضائية من آثار، حتى تباشر اللجنة العليا مهامها فور صدور التعديلات التشريعية على "قانون الدوائر" الانتخابية، واتخاذ القرارات اللازمة لاستمرار العملية الانتخابية.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستضع في الاعتبار كل ما سبق اتخاذه من إجراءات في العملية الانتخابية.
