بقلم - محمد فكرى
الدولاب الحكومي في مصر هو جزء من ثلاثه كيانات تسهم في الحياة الاقتصادية والخدمية وهما القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع الاستثمار ونجد ان الدولاب الحكومي هو اسوء التحديات التي تقابل الحكومات المختلفه وذلك لتفشي الفساد والفوضي الممنهجه والمقوننه ووجود مافيا داخل هذه المؤسسات وهما مايطلق عليهم الدولة العميقه والتي صنعتها الدولة بقوانين عقيمة وروتين ورتابه وعدم متابعه في العمل وتكدس لموظفين بدون عمل وعدم وجود مسميات وظيفيه تحدد المهام والاعمال المطلوبة منهم والمنوط بها كل موظف بالدولة حسب مكانته وتخصصه ويحاسب عليها, فنجد ان هذا الدولاب المترهل يعمل فيه كل موظف عمل غيره دون القيام بعمله وذلك لحالة الفراغ والتسيب وعدم المحاسبه, ومع ذلك فهناك الكثيرون من الشرفاء الذين يقع عليهم الظلم نتيجة عدم اتاحة الفرصه لهم لانجاز العمل والانتاج والاداء المتميز ويواجهون الاحباط لهم والاستهتار من زملائهم ومراؤسيهم بما يقدمون ليتبعوا طريق المفسدين في عدم مراعاة الله فيما يقوموا به وهذا نتيجة عد تطبيق قوانين العمل او تطبيقها لتحمي المفسدين , والنظام الحكومي في مصر هو الذي يجبر الموظفين للتحول الي لصوص ومرتشين فالموظف الذي يعمل بالحكومه 30 الي 35 عام ويتدرج في المناصب ويقدم الغالي والثمين من اجل عمله والارتقاء بوضعه الوظيفي ليرتقي بوضعه المالي نجد ان الدولة تكرمه عند بلوغ سن المعاش بقص راتبه ومايتقاضاه بعد الخدمه الطويله بمعاش لا يتناسب مع حالته الصحيه والمعيشيه وازدياد اعباءه الحياتيه علي عكس المفترض ان يتم تكريمه وتوفير له عيشه هادئه ومستقره نتيجه لما قدمه لبلده, وهذا هو الاسلوب الذي يدعو بطريقه غير مباشره للسرقه والرشوه والاكراميات لتستطيع العيش بعد الستين وذلك لتردي الخدمات المقدمه له من تأمين صحي وخدمات اجتماعيه.... وغيره, وايضا ما يقدم من مكافأه للمعلمين علي سبيل المثال في نهايه الخدمه والتي تصل الي قرابة 30 الي 40 الف جنيه وتصل الي نصف مليون جنيه في بعض المصالح الاخري هذا الاختلال والتفاوت ليس له مبرر سوي الفساد وعدم الامكانيه في الهيكله الواضحه للدولاب الحكومي والفوضي العارمه التي تفرق بين الموظفين العاملين في الدوله الواحده وعلي درجه وظيفيه واحده وخلل في المرتبات والمكافأت والحوافز ونهاية الخدمه كل هذا يساعد علي فتح المجال للرشوه والاكراميات والفساد الذي تشارك في صناعته الدولة وكذلك انظمة المركزيه واللامركزيه والمشتريات والدمغات والضرائب التي تفتح الباب للفساد والمفسدين , ومع ذلك فالامل موجود اذا وجدت الاراده الحقيقيه في تصحيح المسار الحكومي وتحويله من عبء علي الدوله الي مصدر تقدم وازدهار ويمكن ذلك وبوضع الحد الادني للأجور والحد الاقصي يجب ايضا ان يوضع حدود للاجور للدرجات الوظيفيه الحكوميه بالتساوي في كل المؤسسات الحكوميه وتكون الفروق بسيطه ومحدده حسب طبيعة العمل المقدم وان يكون نظام الحوافز والزيادات موحد لقطاع العمل الحكومي ويكون مشروطا بشروط الجوده الوظيفيه والمحدده ومطبقه بأسلوب محكم التطبيق وتكون نهايات الخدمه والخدمات المقدمه في النظام الحكومي موحده ولا يوجد بها تفرقه بين العاملين بالدولة الذين يقدم كلأً منهم عمله خدمةً لتقدم الدوله وايضا يجب ان يوضع في الاعتبار السيطره علي الاسواق لتجنيب الاحتكار والارتفاع الجنوني للاسعار غير المبرر والذي يضع الدولة دائما موضع الضعف تجاه الرواتب الحكوميه اي يجب ان تسير الدوله في مسارات متوازيه في العمل للتقدم والرقي .
