بقلم : ابراهيم الشرشابي
حالة من الغليان انتابت الشعب المصري بسبب تصريحات السيد وزير العدل المستقيل حينما قال في جواب على سؤال أن ابن الزبال وعامل النظافة لا يختار في سلك القضاء ولا يصلح له وتعالت الصيحات واتهمت الوزير بالعنصرية بل وبعضهم بالغ بضرورة محاكمته جنائياً . ومن هنا أود أن أقول أن هذا الوزير ما قاله هو الواقع المرير في مجتمعنا فإبن الوزير وزير وابن القاضي قاضي وابن الزبال زبال أليس هذا هو ما يحدث بالفعل ؟ واعتذر السيد الوزير وقال أنها زلة لسان بل وتكرم علينا وقدم استقالته . ولكن أرى أن هذا لم ولن يحل المشكلة المثارة وهو عدم المساواة والعدالة الاجتماعية . إننا نقرأ في الصحف أن أوائل خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون لا يعملون بالقضاء ولايحق لهم أن يعملوا به تُرى ما السبب في ذلك ؟ لأنهم ليست عندهم موائمة إجتماعية يعني من اسرة متدينة اجتماعياً واقتصادياً أو بالأحرى أنهم من أسر وضيعة وعليه لا يحق لهم شرف الانتساب إلى سلك القضاء رغم تفوقهم العلمي والأخلاقي هذا شيء وذاك شيء آخر .
إن ما قاله وزير العدل السابق بأنه لا دخل له في تعيين وكلاء النيابة وإنما يكون تعيينهم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء . فإن المطلوب بعد هذه التصريحات ضرورة تعيين من يستحق في القضاء بالمجهود والمجموع وكنت قد قرأت في إحدى الصحف قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير أن أحد القضاة المشاهير يردد مقولة غريبة ومفادها " مقبول + بيئة قضائية = وكيل نيابة " ، وهذا هو السائد حتى الآن وأتذكر أني كنت أقرأ في صفحة الوفيات في جريدة الأهرام نعياً لأحد المستشارين فأولاده الثلاثة مستشارون وأولاد أولاده مستشارون وإبن اخيه وابن اخته وغيرهم ... أهي بالوراثة يا سادة ؟ لابد من احقاق الحق وابطال الباطل ولو كره المنتفعون وتصريحات الوزير أصابت كبد الحقيقة وآن الأوان لرفع الظلم عن الشعب الكادح .
