بقلم - احمد عامر
أكد الباحث الآثري أحمد عامر أنه في ظل المشاكل التي تتعرض لها وزارة الآثار سواء من حيث الآثار بمختلف تخصاصاتها سواء أو العاملين بوزارة الآثار فإنه يوجد العديد من الحلول والكثير من البدلائل لإيقاف الإنتهاكات التي تتعرض لها المواقع الآثرية من حيث السرقة والنهب والتهريب والحفر الخلسة بالإضافة إلي ظهور إستغلال بعض السياح الأجانب في تصوير بعد مشاهد الأفلام الإباحية دون إحترام ومراعاة مشاعر المصريين بصفة عامة والآثريين بصفة خاصة بإعتبار أنهم حامين وممثليين عن حماية تلك الآثار،فبالنسبة للآثار بمختلف تخصاصاتها تتلخص الحلول في المبادرة في تعديل المناهج الدراسية سواء لكليات الآثار والآداب بمختلف شعبها الآثرية والفنون الجميلة والتربية والهندسة بما يكفل تدريس الحضارة بشكل أعمق وتغلغلها في نفوس الطلاب مع زيادة الزيارات للآثار المصرية واليونانية الرومانية والإسلامية مع ضرورة الإهتمام بالدراسات العلمية والميدانية في أقسام الآثار والتدريب العملي علي الحفائر والتسجيل والتأريخ،كما أنه لابد من الإستعانة بالجهات العلمية الإجنبية إلي جانب الهيئات المصرية لإجراء مسح آثري شامل إلي جانب أعمال الحفائر .
وفي تصريحات صحفية اليوم أشار عامر إلي أنه لابد من تعديل فكر المنظومة الأمنية للحراس وأفرد الأمن في الوزارة وتدريبهم في التعامل مع المعتدين علي الآثار بالإضافة إلي تزويدهم بأحدث الأسلحة بعد أن زادت نسبة الإجرام فقبل ثورة يناير 2011 كان الأمر مختلف أما بعد ثورة يناير 2011 فقد تغيرت البلاد بشكل تام في كل شئ وأصبحت الجرأة في كل شئ وإنفلات أمني وأخلاقي ظهر بشكل ملحوظ هذا بالنسبة للناحية الأمنية،بالإضافة إلي ضرورة تشجيع المتخصصين العلميين والمهندسين والفنين والمرممين بكليات الهندسة والفنون والآثار وذلك للإقبال علي الدراسات الآثرية التي تُمنكهم من الحفاظ علي تراثنا بالصيانة والترميم،كما أنه لابد من وجود لقاءات دورية وندوات علمية بين أساتذه متخصصين في علم الآثار مع إعطاء فرصة للآثريين الملميين بعلم الآثار والذي يكتبون عنه مع وضع خطة شاملة منهجها هو الحفاظ الآثري،لابد من تعريف الحضارة لمعظم المحافظات المصرية عن طريق فتح معظم المتاحف الإقليمة المغلقة علي أحدث الأسس العلمية وأحدث التقنيات الحديثة في العرض الخاص بها مع توفير التأمين الكامل لها بأحدث الأساليب وعرض ما هو محفوظ في مخازن وزارة الآثار،إقامة متاحف صغيرة داخل الجامعات المصرية التي تدرس الآثار يكون من خلال روافد الثقافة للطُلاب وتدريبهم،كما انه لابد من بذل مزيد من الجهد في التوسع إرسال المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف كليات الآثار وكليات الآداب التي بها أقسام الآثار إلي بعثات خارجية وتدبير منح لهم،تبادل الأبحاث والمطبوعات بين أقسام الآثار والهيئات المصرية والأجنبية المعنية بدراسة الآثار،كما أنه من الضروري جداً في تلك الأيام مناشدة أجهزة الحكم المحلي في وقف أي عمل أو إعتداء علي المواقع الآثرية أو الجور عليها،وأهم شئ في تلك المرحلة الحرجة التي تشدها البلاد أنه لابد من تعديل القانون الخاص لحماية الآثار بما يضمن حماية الآثار ويردع المعتدين عليها في أي صورة من صور الإعتداء وتطبيق القانون هذا علي الجميع أياً كانت هيئتهم وإنتمائتهم وجهة عملهم .
