كتب - عبد الناصر محمد
كشفت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان ( رؤية تحليلية لنتائج مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ) ان مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي نجح المؤتمر في ايضاح الرؤية بشأن هذه الهوية للمجتمع الدولى من خلال التوجه نحو المزيد من الليبرالية الاقتصادية و التركيز على القطاع الخاص كقطاع رائد و لاعب أساسي يعول عليه كثيرا في عملية التنمية.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ( معد الدراسة ) ان المؤتمر تناول مشكلات وقضايا المستثمرين و العمل على جذب استثمارات خاصة والترويج لمشروعات تجارية وليس فقط التمويل الحكومى.
اشار إلى ان مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى عكس تغير في منهجية ادارة الاقتصاد القومي من خلال الشفافية والاعلان عن وجود رؤي و استراتيجيات تنموية واضحة، و الحرص على عرض العديد من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة المصرية في تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، في حضور الكثير من متخذي القرار وكبرى الشركات العالمية والعربية والمصرية جعلت من الممكن المساءلة و المحاكمة على الأهداف الموضوعة و مدي تحققها.
واوضح انه فعلى هامش المؤتمر أطلقت الحكومة المصرية " إستراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030" بحيث تشمل تحقيق أهداف رئيسية هي التنمية الاقتصادية وتنافسية الأسواق ورأس المال البشري.
ذكر ان الحكومة التزمت بمستهدفات كمية محددة منها؛ العمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% في المتوسط, ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7% وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%. مما يسهل من تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة.
و اضاف انه على الرغم من غياب البرلمان فقد سارعت الحكومة بوضع منظومة تشريعية تعكس هذه التوجهات منها اصدار عدة قرارات بقوانين منها قانون الاستثمار الموحدتعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون الخدمة المدنية وتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتسعى الدولة حالياً لعمل عدة تعديلات وإصدار تشريعات جديدة منها تعديل قانون شركات الموال رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 واستصدار قانون القيمة المضافة .
كشف انه على الرغم من ترحيب المشاركين في المؤتمر بهذه التشريعات، الا أن تفعيل قرارات الاستثمار تأثر سلبا نتيجة غياب السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان، و هو ما ظهر جليا في تباطؤ التنفيذ كما حال عدم وجود برلمان منتخب دون اقرار العديد من الاتفاقيات خاصة في مجال الطاقة.
نبه انه غاب عن هذه المنظومة اجراء تغيرات حقيقية في بيئة العمل و اليات التنفيذ، وعول في ذلك على الجهاز الاداري الحالي بما يعانيه من روتين و بيروقراطية و ترهل و فساد، مما أعطي انطباعا سلبيا باستمرار منظومة العمل السابقة، و التهديد بمواجهة مناخ الاستثمار السابق و الذي أدي الى هروب الكثير من الاستثمارات.
اشار إلى وجود الايدي المرتعشة والتحفظ الاداري حيث أن البنوك الاستثمارية والتي سوف تقوم بالتعامل مع المستثمرين لم تقم الحكومة حتى الآن بالتوقيع معها على عقود وعدم اصدار خطابات تكليف بعد 50 يوم من نهاية المؤتمر تحديداً (6 مايو ) .
اضاف إلى انه لم يتم عمل لجنة مستقلة للمتابعة والرقابة وتحديد الأولويات ويكون لها القدرة على التنفيذ ومخاطبة كافة الجهات والهيئات والوزارات والزامهم بالتنفيذ .
اشار إلى ان وزراء المجموعة الاقتصادية عملت كجزر منعزلة بعضها البعض ولا يوجد تقارب إضافة إلى صدرو قرارات غريبة ومتضاربة على سبيل المثال قرارات محافظ البنك المركزي على حركة الدولار لما كان له أثر سلبي على حركة الاستيراد وأيضاً حركة المستثمرين المتعاملين في البورصة .
اشار إلى استمرار تطبيق قانون الضرائب على تعاملات البورصة بعد أن ثبت فشله وانخفاض الحصيلة الضريبية الى مليار جنيه واحد في حين أنها كانت في حدود 4 مليار جنيه عند تطبيق نظام ضريبة الدمغة على كافة التعاملات بواقع 1/الف
واوضح ان هذا انعكس أثره على قيام الاجانب بعمليات بيع الاسهم في حين ارتفع سقف التوقعات بأن تحقق معدلات نمو مرتفعة في أعقاب المؤتمر، استنادا الى فرضية أن حركة البورصات و الاقتصاد النقدي تسبق حركة الاقتصاد الحقيقي، و أن يتفاعل السوق مع المشروعات التي تم الاتفاق عليها قبل تنفيذها على أرض الواقع. الا أن القرارات المتضاربة للحكومة وعدم وضوح الرؤية الخاصة بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية أدت لحالة من الذعر لدى المستثمرين، فزادت عمليات البيع للأسهم مما انعكس بدوره على انخفاض رأس مال البورصة بصورة متوالية في أعقاب المؤتمر.
وكشف انه على الرغم من نجاح المؤتمر من زاوية الاقتصاد السياسي، و تأكيده على مشروعية النظام و الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري، فان مردوده على العملية التنموية مازال محل شك.
موضحاً انه كثيرا ما يعاب على النماذج التنموية السابقة اتجاهها المتزايد للاعتماد على آليات السوق وإتباع سياسات أكثر انفتاحاً لتشجيع الاستثمار الخاص من خلال إزالة المعوقات التشريعية والمؤسسية التي تحد من نطاقه وفعاليته، وهو ما تحقق بالفعل كهدف كمي وليس كهدف كيفي، كما تم النظر الى الاستثمارات الاجنبية كهدف في حد ذاتها و ليس كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة.
و اشار إلى ان أجندة المؤتمر قد سارت على نفس النهج من خلال التحول من التركيز على تمويل البنية التحتية عن طريق منح وقروض ميسرة تقدمها الدول والمؤسسات الصديقة، إلى تلبية رغبة المستثمرين المشاركين ومراعاة أولوياتهم ، دون وجود خريطة تنموية متكاملة تعكس المشروعات الأكثر الحاحا خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة، و هو ما يتضح من طبيعة المشروعات التى تم الاتفاق عليها.
اضاف ان الخريطة الجغرافية والقطاعية للاستثمارات العربية والأجنبية الواردة في اطار المؤتمر عكست استمرار نفس النهج السابق، و غياب التنوع الجغرافي و القطاعي الذي حال دون انعكاس أثر هذه الاستثمارات على حل المشاكل الهيكلية أو تحسين المؤشرات القومية.
و قال انه ظهر جليا في التركيز الجغرافي للاستثمارات و تأثر تدفقها بالعلاقات السياسية، و تركزها في مجموعة محددة من الدول مما ينال من استدامتها و يجعلها عرضة للتقلبات السياسية كما يتضح من الجدول التالي:
وكشف أن اكثر الدول استثمارا فى مصر من حيث عدد الشركات هى دولة الإمارات، والتى شاركت بمؤسسات وشركات من مختلف القطاعات سواء خدمات لوجستية أو عقارات أو صناعية أو تجارية. أما أكبر الدول من حيث قيمة الاستثمارات فكانت بريطانيا التى استحوذت على10% من الحجم الكلي للاستثمارات.
اضاف ان الاستثمارات الامريكية اقتصرت على الصناعات الغذائية و الادوية بقيمة 1.2 مليار دولار فقط بنسبة 1% من اجمالي الاستثمارات التي تدفقت خلال المؤتمر.
وذكر ان سقف التوقعات بشان المشاركة الروسية الفعالة ارتفع قبيل المؤتمر نتيجة التقارب السياسي بين مصر و روسيا، و الذي انعكس اقتصاديا في تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 5 مليارات و479 مليون دولار، عام 2014 مقارنة مع مليارين و945 مليون دولار عام 2013. كما عول على الشركات الروسية للاستثمار في القطاعات الإنتاجية كإقامة المصانع، والمحاجر، والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، والعمل على إقامة مصانع لتدوير القمامة، ومصانع تجميع الجرارات الزراعية، وآلات الحفر التي تتميز بها روسيا الا ان الأزمة المالية التى شهدتها روسيا وأدت إلى انهيار عملتها المحلية بنحو 60% قد حالت دون ذلك و أدت الى غياب الاستثمارات الروسية.
اشار انه غاب عن الأجندة مراعاة البعد المكاني للتنمية، فعلى الرغم من قيام أغلب المحافظات باعداد ملفات تتضمن فرص الاستثمار بها فانها لم تحظي بالاهتمام و الترويج الكافي، كما ان الصعيد والمحافظات الحدودية مازالت مهملة سواء من قبل الحكومة أو المستثمر المحلي أو الأجنبي. فضلا عن عدم جاذبيتها للمستثمرين خاصة في ظل ضعف البنية التحتية والمرافق.
كشف ان التوزيع القطاعي عكس تركز الاستثمارات في مجالات معينة كالبترول و الطاقة و الاستثمار العقاري و هي بدورها مشروعات كثيفة رأس المال على حساب عنصر العمل، بما يتناقض مع الخصائص الرئيسية للمجتمع المصرى كمجتمع يتميز بوفرة الأيدى العاملة و يعاني تعدى معدل البطالة مستوى 13%، و من ثم ينحصر العائد من هذه المشروعات فى فئات و شرائح محدودة في المجتمع وتغيب عنها اعتبارات العدالة الاجتماعية، خاصة و أن قانون الاستثمار الجديد سمح باستخدام العمالة الأجنبية دون تحديد نسبة قصوى لهذه العمالة، أو إلزام المستثمرين بتشغيل نسبة من العمالة المصرية في مشروعاتهم.
اشار ان مشروعات الطاقة و التي حظيت بالنصيب الأكبر من اهتمام المؤتمر تتعارض مع توجهات الدولة - التي أعلنتها وزارة المالية في اطار عرضها للأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للسياسة المالية عند اعداد مشروع الموازنة عن السنة المالية 2014-2015 - نحو مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة و تشكل تهديدا للتنمية المستدامة. خاصة و أن الدول التي عرضت هذه المشروعات بدأت في تبني استراتيجيات جديدة للطاقة يتم من خلالها الاستغناء تدريجيا عن الوقود الأحفوري “البترول – الفحم – الغاز الطبيعي” والطاقة النووية، مع زيادة مقابلة في استخدام الطاقة الحيوية والطاقة المتجددة.
