بقلم - سالى الجباس
تزوجته بعد قصة حب دامت ثلاث سنوات أنجبت منه طفلتين أحتار الجميع في جمالهما ، عشقته عشق جنون لكن بلاءه الأكبر كان النساء. بمجرد أن تصلنا خادمة جميلة إلا و يتولى أمرها و تبدأ مغامراته معها و ما أكثر علاقاته الغير شرعية مع صديقاته في العمل ، ليكتشف في أحد الأيام إصابته بفيروس الايدز، الذي أخذه عن إحدى الخادمات، و الذي نقله بدوره لى و لإبنى الذى أحمله في أحشائى… هكذا روت قصة معانتها و سبب إتهامها بالقتل …
بدأ عماد شهادته في جناية القتل المتهمة فيها أسماء ” المجنى عليها” نعم في حقيقة الأمر مجنى عليها، فقد طعنت في قلبها و جسدها الذى أصابه مرض الايدز هى و إبنها مع إستحاله الشفاء منه، و ضياع طفلتين و تشريد مستقبلهما ولكنها أمام المجتمع و القانون متهمة ينتظرها السجن المؤبد ..
قال عماد ( أم العيال المخلصة تؤدي الآن هي و طفلها بأحشائها و الطفلتين الصغيرتين ، ثمن طيش الأب الفاسد)
بعد أن رأته يخونها للمرة الألف و بعد أن أصيبت بالإيدز هى و طفلها عن طريق زوجها ..نعم عن طريقه هو و منه…
و لو لم تتمكن أسماء من رؤية زوجها متلبساً في وضع الخيانه بمنزل الزوجية بعد أن علم بمرضه بالايدز لكان إتهمها فوراً بالخيانة .
إستكمل عماد شهادته قائلا سمعنا صوت صراخ قوى و ما أن نزلنا فوراً إلى شقة الزوج القتيل و الإ و رأيناه غريق في دمائه و الزوجة منهارة و بناتهم مذعورين ….
فرق شاسع بين تجريم الافعال الجنسية لدى الشريعة الاسلامية وبين القانون الوضعى….
ومن المفارقات والأحكام العجيبة لشرع البشر وأهوائهم أنه وحسب القانون المصري يحق للزوج أن يقتل زوجته ومن معها حال ضبطها متلبسة بجريمة الزنا، وتقل عقوبته من السجن المؤبد إلى السجن ثلاثة سنوات كحد أقصى أو سنه كحد أدنى و ربما إيقاف تنفيذ العقوبة .. كما نصت الـمادة (237) من قانون العقوبات .
أما إذا حدث العكس وضبطت الزوجة زوجها متلبساً بإرتكاب جريمة الزنا ولو في فراشها وقتلته فإنها تعاقب بالسجن المؤبد كما لو كانت قد إرتكبت جريمة القتل العمد لأي سبب من الأسباب، ودون أي تخفيف أو تقدير للسبب الداعي للقتل
و كأن قتل مشاعرها و حرقه قلبها لا ثمن له و كأنه أمر طبيعى جداً أن يخونها لأنه فقط رجل .
نجد أن المشرع في القانون المصري فرق في العقوبة بين زنا الزوج وزنا الزوجة… و هذا يجسد حالة العنف الممارس على النساء في المجتمع المصرى ، و الذى ظهر بوضوح في التفرقة في العقوبة بينهما رغم أن هذة التفرقة مخالفة للشريعة الاسلامية التى في الاساس ساوت بين الرجل و المرأة فى الجلد و الرجم و المبنى عليها الدستور المصرى .
و تظهر التفرقة و العنصرية و الاضطهاد ضد النساء في أنه اذا وقعت الجريمة من الرجل خارج منزل الزوجية لاتقام دعوى الزنا علية …
أما زنا الزوجة فيقع عليها فى أى مكان سواء داخل منزل الزوجية أو خارجه وتعاقب بالحبس مدة سنتين ..
سنتين للمرأة و ستة أشهر للرجل من أين جاء بها المشرع لا أعلم بالرغم أن الشريعة الاسلامية ساوت فى العقوبة فى حد الزنا بين الرجل و المرأة “سورة النور ” أي دستور هذا !!! الذى هو مصدر الشريعة الاسلامية ؟؟؟
فبأى منطق لا نعلم !!! أعطى للرجل الحق أن يمارس الزنا خارج منزل الزوجية و لن تستطيع الزوجة إثباته إلإ بشهادة الشهود التى غالباً ما تتسم بالصعوبة … لان القانون يشترط لإكتمال أركان جريمة الزنا أن يتم ضبطه في حالة تلبس أو إعترافه أو( شهادة الشهود والمعاينة والفحص والتحليل في حالة عدم التلبس) و إستحاله أن يعترف الرجل بجريمة الزنا إذا لم يتم القبض عليه متلبس خارج منزل الزوجية ..
وهذة التفرقة القانونية تضع هذا النص فى موضع عدم الدستورية لمخافتة للدستور الذي ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع والتى فى الاساس ساوت فى العقاب على هذة الجريمة..
إن مشكلة الخيانة الزوجية من أبرز المشاكل التي تواجه أى مجتمع على مستوى العلاقات الشخصية و لكن نأمل أن يسود العدل و المساواة فى العقوبة فى كل الجرائم..
وواقع الأمور، والقضايا يثبت أن الزوج هو بالطبع الأكثر خيانة من الزوجة، بحكم العادات والتقاليد والأعراف التي تحد من حجم الحرية الممنوحة للمرأة الشرقية التي بحكم طبيعتها تكون الخيانة هي آخر ما يمكن أن تفكر فيه كزوجة، وذلك كقاعدة عامة ولكل قاعدة شواذها كما نعرف…
وبرغم مشروعية الجمع بين زوجتين أو أكثر في الشريعة الإسلامية السمحاء، إلا أنه عند غياب الوازع الديني نجد أن الكثير من الأزواج يكتفي بواحدة، ويتصل جنسياً بمن يشاء من بائعات الهوى حينما يرغب في ذلك، أو يتخذ له صديقة أو رفيقة معينة ..
و مع حالة الظلم التى تقع على النساء و على (أسماء) كحالة فقدت بيتها و نفسها و أبناؤها نتيجة تصرفات أب غير مسئول … نأمل أن يتم تعديل نص الـمادة (237) و التى تعتبر قتل الزوجة زوجها متلبسا بخيانتها جناية عقوبتها إما السجن المؤبد أو المشدد أي السجن لمدة 15 سنة و أن يتم مساوتها بعقوبة نص المادة (234) التى تنص على إذا فاجأ الرجل زوجته في حالة زنا وقتلها في الحال ،تعتبر جنحة تعاقب بالحبس فقط ، أي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات
و مساواتها بأحكام الشريعة الإسلامية و التى تساوى في عقوبة الزنا بين الرجل و المرأة .
و أيضا تعديل نص المادة( 274 ) الخاصة بحبس الزوجة الزانية سنتين و المادة (234) التى تعاقب الزوج الزانى بالحبس فقط ستة أشهر و أن تتساوى النساء مع الرجال فى العقوبة وفقا لإحكام الشريعة الاسلامية كما جاء في
سورة النور حيث قال تعالي “ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ “
لان عقوبتها دينيا واحدة ورغم وجود هذا النص القرآني الإ أنه لا يطبق علي أرض الواقع وكل ما نطلبه هو العدل في التشريع لصالح النساء المعنفات وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية كما جاء فى الدستور والتى تدفع ثمن خيانة الرجال و ضياع أسرتها و أبنائها
