كتب / عمر السعيد
كشف الخبير الإقتصادي، أبوبكر الديب، عن وجود ثغرات قانونية، بحوالي 10 قوانين إقتصادية، تتعلق بالإستيراد والمحاجر والجمارك والصناعة، تسمح للإرهابيين، بإدخال مواد متفجرة للبلاد، تستخدم في صنع القنابل، وتفخيخ السيارات، مطالبا بمراجعتها.
وقال الديب في مؤتمر عن التشريعات الإقتصادية
بالقاهرة أمس، أنه منذ فترة، كان الإرهاب، يستخدم مواد شديدة الإنفجار "TNT"، ولكن الآن هناك مواد أخرى مثل "c4 " ، كما أنه لم يعد الإرهابيين يعتمدون على "الديناميت" في عملياتهم التفجيرية، إضافة إلى إستخدام مواقع الإنترنت فى معرفة كل جديد، في صنع المتفجرات.
وأوضح أن حجم تجارة السلاح فى مصر، تزيد عن 40 مليار جنيه سنويا، وأنها زادت بشكل كبير بعد ثورة يناير، وأن حجم تجارة السلاح فى سيناء، يصل لنحو 20 مليار جنيه سنويا، مؤكدا انتعاشها خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير، وأنها تشمل ما بين 10 إلى 15 مليون قطعة سلاح خفيفة ومتوسطة وثقيلة، يستخدمها الإرهابيون، ضد الجيش والشرطة، مطالبا الدولة بتشديد الرقابة علي طرق ووسائل التهريب.
وأشار الي إن ظاهرة انتشار السلاح فى مصر والمنطقة العربية، أمر يهدد كيان الدول ويعرضها لمخاطر عديدة، مشددا على أهمية دور المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان فى الحد من إنتشار ظاهرة الإتجار غير المشروع، وحيازة الأسلحة طبقا للقوانين الدولية المتبعة.
