بقلم / إبراهيم الشرشابي
يعيش أصحاب المعاشات في مصر ظروفاً صعبة وغير إنسانية نتيجة سلب أموال المعاشات وضمها إلي وزارة المالية وما يربو علي عشرة ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم بما يقرب من 50% من تعداد الشعب المصري فبنظرة واقعية لحال هؤلاء الذين أفنوا عمرهم وشبابهم في خدمة البلد نجد أن معظم هؤلاء يقع تحت خط الفقر والمهانة والإذلال إن حقوق هؤلاء الناس مهددة نتيجة سلب أموالهم التي قدرتها الحكمومة بأكثر من 600 مليار جنيه . أين ذهبت هذه الأموال يا وزارة المالية والتضامن الاجتماعي وبنك الإستثمار ؟ علي الأقل أين عوائد هذه الأموال إن كنتم صادقين ؟ إن هذه الفئة الآن هي الوحيدة المظلومة في مصر وهم بذلك يتعرضون للتجويع والفقر ولا يقدرون علي مواجهة أعباء الحياة بالنسبة لأسرهم ولا يستطيعون شراء الدواء لضيق ذات اليد ومعظم هؤلاء فريسة للأمراض وبنظرة لحال هؤلاء الناس نجد أن 50% من أصحاب المعاشات دون الــ 500 جنيه !! في وقت تقفز فيه الأسعار بسرعة البرق . ! إن هؤلاء البؤساء أرباب المعاشات في حاجة ماسة إلي قانون منصف لهم وضرورة تنفيذ الحد الأدني للمعاشات كما نص علي ذلك الدستور المصري الذي أنصفهم إلي حد ما ولكن دون تنفيذ حتي الآن . إن قوانين المعاشات السارية الآن منذ السبعينات من القرن الماضي عفا عليها الزمن وأكل وشرب ولم تعد تتواءم مع الأوضاع الأقتصادية الصعبة في هذه الأيام ومع الظروف المحيطة . إن علي مجلس النواب الحالي أن يعلي قيم حق والعدالة وأن يكون عادلاً في تعامله مع أصحاب المعاشات وأن ينفذ بنود الدستور التي نصت علي أن أموال المعاشات والتامينات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثماراً آمناً وتديرها هيئة مستقلة وفقاً للقانون .
لقد كان قرار ضم هيئة التأمينات والمعاشات إلي وزارة المالية بتنفيذ الوزير الهارب وزير المالية آنذاك لقد كان هذا القرار سيئاً وظالماً أضاع علي هؤلاء البؤساء وحقوقهم وآصابهم بالهم والذل والفقر غير أن أموالهم يتمتع بها غيرهم فإلى متي هذا الذل وتلك المهانة ؟!!
