بقلم/ رضا السعيد
ما الذى سيضيرك لو خرجت على الشعب وفى خطاب قوى كخطاب 3 يوليو ويكون مكتوب وغير مرتجل وبصوت ترج بة الارض ويكون عبارة عن قرار ات بقوانين قائلا فى ظل الظروف الراهنة والتى تمر بها البلاد ومايتعرض لة المواطنين من مؤامرات تمس أمن الوطن والمواطنين وعلى رأسها قيام التجار بإخفاءالسلع الأساسية التى لاغنى لأى مواطن عنها والتلاعب فى الأسعار بما يرهق كاهل المواطنين و من يتعاونون معهم ويسهلون لهم ذلك من العاملين بالأجهزة المشرفة والمسئولة بالدولة مما يعد إخلال بواجباتهم الوظيفية ..وعـلـــيـــة : قررنا نحن رئيس الجمهورية أن من يقوم بتلك الأعمال ويتم ضبطة يحال فورا الى المحاكم العسكرية وأن تكون العقوبة هى السجن (من 15 عام الى 25 عام )ومصادرة جميع ممتلكاتة هو وزوجتة وأبنائة لصالح صندوق دعم مصر ويسرى ذلك على كل من تعاون معهم سواء بالتلاعب فى الاجراءات او نقل السلع إلى المخازن بالسيارات دون مستند رسمى يفيد قانونيتها أومن يؤجر لهم مخازن فى العقار ملكة دون الأبلاغ عنها وعما سيتم استخدامها فية وكل من لة صلة بعمليات أخفاء وتهريب قوت الشعب ويطبق العقوبات السابقة ايضا على كلا من
1ـ مكاتب الصرافة بعد الغاء نشاطها كلية وفورا لتلاعبهم فى سوق العملات الاجنبية والأتجار فى العملة
2 ـ موردى ومستخدمى اللحوم الفاسدة ولحوم الحمير والطيور المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمى لاى غرض وكذا مصانع التعليب والتغليف للخضر والفواكة الغير صالحة للاستخدام الآدمى
3 ـ من يتسببون فى تلويث مياة النيل بأى شكل من أشكال التلوث وأيا من كانوا
4 ـ الموظفين بكافة مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية الذين يتم ضبطهم بتلقى رشاوى أيا كانت قيمتها أو نوعيتها
5 من أستولوا على أراضى الدولة بدون وجة حق ..ومن قام منهم بتغيير الغرض المخصص للارض من زراعة الى منتجعات سياحية وغيرها ـ
6 ـ مختطفى الأطفال والفتيات والسيدات لطلب فدية
7 ـ جرائم أخرى لم يرد ذكرها فيما سبق ولكنها تمس حياة وأمن وحقوق واستقرار المواطن والوطن وتسبب ضرر للمواطنوالوطن
ينفذ حكم الأعدام فورا (فى ميدان عام وببث مباشر على جميع الفضائيات ) لمرتكبى جرائم خطف الأطفال والفتيات والسيدات والشباب والرجال ..سواء لطلب فدية أوة للاتجار فى الأعضاء البشرية ويسرى ذلك على كل من شارك ولو ( بالعلم دون الأبلاغ ) فى عمليات الاتجار فى الأعضاء البشرية بدءا من المختطف وبجميع المراحل وحتى المشترى ....... ويـــســـرى ذلك بعد عرضة على مجلس النواب لأبداء الراى بالموافقة من عدمة خلال 48 ساعة وينشر فى اليوم التالى بالجريدة الرسمية )...
ثانيا:ـ على جميع المواطنين الإبلاغ فورا للجهات الرقابية والمسئولة عن أ ية مخازن بأية منطقة مشون بها سلع ومواد غذائية أو على أى ممن يرتكبون الجرائم السابقة أو غيرها من الجرائم التى لم يرد ذكرها بالقرار وذلك على أرقام تليفونات تخصص لذلك وبأية وسيلة أخرى من وسائل الأبلاغ دون أن يتعرض المبلغ لأية مسائلة قانونية كما لايتم سؤالة عن أسمة عند الأبلاغ .
(تحيا مصر ..تحيا مصر ..تحيا مصر ..).
