متابعة / مصطفى على
يحق لصاحب دعوى الحل أن يتواصل مع البنوك التى يتعامل معها اتحاد الكرة لإيقاف التعاملات مع المجلس المنحل
5 سيناريوهات للخروج من المأزق بعد صدور حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وبطلان الانتخابات التى أجريت فى 30 أغسطس الماضي، والتى أسفرت عن فوز هانى أبو ريدة، وكرم كردى، وحازم الهوارى، وسيف زاهرى، وخالد لطيف، وعصام عبد الفتاح، ومجدي عبد الغني، وحازم إمام، ومحمد أبو الوفا، وأحمد مجاهد، وسحر الهواري، وذلك بسبب عدم تنفيذ اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة لأحكام القضاء الإدارى باستبعاد كل من حازم وسحر الهوارى لصدور أحكام قضائية جنائية ضد الثنائي في فترة سابقة.
السيناريو الأول هو أن يتقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة باستشكال أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم بمحكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس الإدارة، في محاولة لتعطيل تنفيذ حكم الحل، حيث إن الاستشكال سيتم رفضه من قبل المحكمة، إلا فى حالة واحدة وهى أن يكون قد طرأ جديد فى موضوع القضية، لأن المحكمة كونت عقيدتها وأصدرت حكمها بالحل فلم تغير عقيدتها دون تقديم جديد، وهو السيناريو الذى أكد اتحاد الكرة أنه سيلجأ له عقب صدور الحكم .
ويأتى السيناريو الثانى هو أن يتقدم جميع أعضاء اتحاد الكرة باستقالتهم، لوزارة الشباب والرياضة، ويتم تعيينهم لمدة سنة من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بدون حازم وسحر الهوارى، ومن الممكن أن يتم التجديد لهم سنة أخرى بعد انتهاء السنة الأولى، وحال اعتراض ربع الجمعية العمومية على قرار التعيين، يتم الدعوة للجمعية العمومية لانتخابات جديدة أو لطرح الثقة فى المجلس المعين.
أما السيناريو الثالث فهو أن يلجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للطعن أمام الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، إلا أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم بحل الاتحاد، إلا بعد الفصل فيه وإلغاء حكم أول درجة، وهناك حالة واحدة توقف تنفيذ الحكم وهى أن يقرر رئيس المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى موضوع الطعن .
فيما جاء السيناريو الرابع، وهو أن يلجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للمحكمة الرياضية الدولية، وسيترتب على ذلك سواء من الاتحاد الدولى أو من اللجنة الأولمبية الدولية، تجميد النشاط الرياضى فى مصر، ما سيؤدى الى ضياع حلم الصعود إلى مونديال كأس العالم .
وأخيرًا السيناريو الخامس: وهو اعتراض كل من حازم وسحر الهوارى على استبعادهما من قرار التعيين الذى سيصدر من وزير الشباب والرياضة، ولجوئهما إلى المحكمة الرياضية الدولية، سيترتب على ذلك عواقب على الكرة المصرية بالكامل، حيث إن المحكمة الرياضية الدولية سترى أنه حال أن الحكم الصادر ضد حازم وسحر الهوارى حكم جنائي نهائي في قضايا فساد فإنها سوف ترى أن تنفيذ هذا الحكم باستبعادهما وهو لا يعد تدخلاً حكوميًا، ولكنها سترى عكس هذا لأن الحكم الصادر ضدهما حكم غيابي فلم يصبح نهائيا بعد، ومن الممكن أن يترتب على إعادة إجراءات محاكمتهم وإلغاء هذا الحكم الغيابى.
ويعد حكم محكمة القضاء الادارى الصادر بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة واجب النفاذ، ولا يوقف تنفيذه سوى الإشكال الذى سيقيمه الاتحاد وبمجرد الفصل فيه يعتبر الحكم نافذا، كما يحق لصاحب دعوى الحل أن يتواصل مع البنوك التى يتعامل معها اتحاد الكرة لإيقاف التعاملات مع المجلس المنحل، وحال تجاهل تنفيذ هذا الحكم من قبل وزير الشباب والرياضة، فيحق لـ"عمر هريدى" المحامى والحاصل على حكم حل مجلس ادارة الاتحاد، أن يقيم جنحة مباشرة على وزير الشباب والرياضة يطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذ حكم قضائى .
وكانت انتخابات اتحاد الكرة التى أجريت فى 30 أغسطس الماضى، أسفرت عن اكتساح هاني أبو ريدة، منافسيه على سباق الرئاسة بــ198 صوتا، وحصل كرم كردي على 196 صوتا، وسحر الهواري بـــ166 صوتا، ونال سيف زاهر 146 صوتا، و129 صوتا لصالح حازم الهواري، 159 صوتا لخالد لطيف، و142 صوتا لعصام عبد الفتاح، 120 صوتا لمجدي عبد الغني، 119 صوتا لحازم إمام، 115 لكل من محمد أبو الوفا وأحمد مجاهد.
جدير بالذكر أن المحكمة الدولية الرياضية أصدرت قرارا بإيقاف النشاط الرياضى فى الكويت، لمجرد مناقشتهم لمشروع قانون فى مجلس النواب الكويتى ما يزيد من فرص التدخل الحكومى فى شئون الرياضة.
