كتب.رضا السعيد
قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، حبس علاء وجمال مبارك و5 آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التلاعب في البورصة».
وعلق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، على قرار حبسه هو وشقيقه جمال مبارك قائلًا: "الحمد والشكر لله على كل حال، أمر بحبسنا مرة أخرى في قضية البورصة".
وأضاف نجل الرئيس الأسبق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن شاء الله وبإذن المولى عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم ما دام ربنا موجودًا، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا.. يارب".
وأجلت المحكمة القضية لجلسة 20 أكتوبر مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية بعد أن اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.
فى بداية الجلسة، قال القاضي لهيئة دفاع المتهمين بأنه ورد تقرير لجنة الخبراء للمحكمة، وسأل الدفاع عما إذا كان يريد أحد التعقيب، فرد دفاع المتهم الرابع بأن التقرير يشير لبراءة المتهمين، فقاطعه القاضي، قائلا: «تبين للمحكمة بأن التقرير منقوص وسوف تعيده إلى لجنة الخبراء مرة ثانية لاستكماله»
ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة، وبعد 45 دقيقة، أصدرت المحكمة قرارًا بإلقاء القبض على كلا من علاء مبارك، وجمال مبارك، وأيمن أحمد فتحي حسين، وياسر سليمان الملواني، وحسنين محمد حسين هيكل، وعمر محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي، وحبسهم على ذمة القضية.
وتعود تفاصيل وقائع وأحداث قضية التلاعب بالبورصة والتي تحمل رقم 2 لسنة 2012 ألي عام 2013عندما أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام حينذاك بالتحفظ علي أموال 21 من رجال الأعمال والشركات الخاصة وبعض الجهات الحكومية ومنعهم من التصرف في أموالهم علي ذمة التحقيقات في قضية التلاعب بأموال البورصة والاشتراك بالتربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني والذين وردت أسماؤهم في القضية المنظورة حالياً أمام محكمة جنايات القاهرة.
تتضمن القائمة أسماء رجلي الأعمال السعوديين عبدالرحمن الشربتلي ونجله حسن مالكي مشروع سيتي ستارز وسلمان أبانمي وبدر الزهران وعيد الزهران ورجل الأعمال المصري هشام السويدي وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك وأيمن فتحي سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني وأحمد فتحي سليمان وياسر الملواني عضوي مجلس إدارة البنك بالإضافة إلي جهات حكومية وشركات منها هيئة البريد المصري والمجموعة المالية هيرميس.
وجهت النيابة العامة حينها لـ 21 من رجال الأعمال والشركات الخاصة وبعض الجهات الحكومية تهماً تتعلق باستغلال علمهم ببعض المعلومات الخاصة ببيع البنك الوطني المصري لصالح بنك الكويت الوطني وتربحوا جراء ذلك باستحواذهم علي كم كبير من الأسهم في البورصة وبيعها لاحقاً بأسعار عالية.
أوضح المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة حينذاك أن قرار التحفظ صدر بناء علي تحقيقات تكميلية يجريها المكتب الفني للنائب العام في قضية التلاعب في البورصة والتي تحمل رقم 2 لسنة 2012 مشيراً إلي أن القائمة الكاملة لرجال الأعمال الذين صدر بحقهم قرار بالتحفظ علي أموالهم أرسلت إلي إدارة البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة والبنوك المصرية ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الشركات وغيرها من الجهات المعنية إلي جانب جميع المتهمين في قضية البورصة البالغ عددهم 9 متهمين وهم: أيمن حسين وأحمد حسين وياسر الملواني وحسن هيكل وأحمد معين وعمرو القاضي وحسين الشربيني وعلاء مبارك وجمال مبارك.
أضاف أن أسماء رجال الأعمال الجدد قد وردت أسماؤهم في تحقيقات القضية قبل إحالتها إلي محكمة الجنايات وخلال التحقيقات لم ترد أدلة علي تورطهم وبعد استكمال التحقيقات توصلت النيابة لأدلة جديدة وردت في التقارير الفنية والمحاسبية التي انتهت إليها اللجان التي انتدبتها النيابة العامة تثبت الاتهام فقرر النائب العام التحفظ علي أموالهم جميعاً تمهيداً لإحالة المتهمين الجدد إلي المحاكمة بتهمة التربح والاستيلاء علي المال العام في نفس القضية
