بقلم / زينب عبد الناصر
الثورة الشبابية هي الحقيقة لمصر ، أكدت الإحصائيات الأخير نسبة الشباب بين 19 و27 سنة بلغت21% وهي نسبة كبيرة ويمكن استغلالها لزيادة الناتج المحلي الإجمالى وزيادة النهضة الأقتصاديه.
أوضحت الأزمة أن عدد كبيرة من الشباب يعانون البطالة وعدم القدرة علي الاستقرار لأكثر من سبب منها عدم تأهيلهم علميا ودراسيا لدخول سوق العمل، لكن المحتوي التعليمى الذي يدرسونه لا يناسب مع متطلبات سوق العمل، وهذا ادي إلي ظهور توتر وخلل بسوق العمل ، ففي الوقت الذي يفتقر فيه سوق العمل إلي تخصصات ومهن مختلفة نجد أن هناك مشكلة بطالة بين شريحة كبيرة من الشباب .
هذه المعادلة تتطلب ان نلجأ إلى حلول غير تقليدية لتوازن طرفى بحيث نلبى احتياجات سوق العمل من جهة، ونقضي علي البطالة جهة أخرى، وذلك عن طريق برامج تدريبية تؤهل الشباب والخريجين لسوق العمل عن طريق إكسابهم المهارات العلمية والمعرفية والتقنية اللازمة لذلك .
ولكن الحكومة تبذل جهود لتوفير فرص عمل للقضاء على البطالة ومساوئه، وهو الأمر الذي يكبدها سنويا مبالغ طائلة ، وخاصة ان قضية تشغيل الشباب ضمن القضايا المهمة التي توليها الدولة اهتمام كبيرة وتسعى إلي إيجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق الاستقرار والارتقاء بالوضع الاقتصادى للدولة ، فيمكن للحكومة وضع الخطط اللازمة لتطبيق استراتيجية التدريب والتأهيل للشباب ، لضخ مزيد من المهن التي يحتاجها سوق العمل وتحتاجها المصانع ، وإكساب الخريجين المهارات اللازمة التي تجعلهم مطلوبين في سوق العمل وبالتالى تقضى علي جزء كبير من البطالة.
ويمكن للحكومة إنشاء أكاديميات للتدريب والتأهيل شباب الخريجين ، ويتم فيها تدريس المهم والحرف والتقنيات العلمية التي يحتاجها سوق العمل، أو تستطيع الحكومة عمل بروتوكول تعاون مع أكاديميات التدريب القائمة ، بحيث يتم تدربي وتأهيل الشباب فى هذه الاكاديميات بمقابل مادى مخفض ، بحيث تخضع برامج التدريب في تلك الأكاديميات لإشراف الحكومة لتوحيد تلك البرامج ، وضمان الاستفادة المثالى منها ، وهو بالتأكيد سيعود بتوفير العمالة المدربة تقنيا ومعرفيا ومهنيا لاستيعاب ما يتطلبه المصانع والشركات ، وهو الأمر الذى سيوفر للحكومة مبالغ طائلة كانت ستدفع في حال توفيرها لفرص عمل لاستيعاب هذه الأعداد من الخريجين سنويا
