كتب/ عادل فتحى
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانًا أكدت فيه تشكيل مجلس عسكرى انتقالى يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين، وتعطيل العمل بدستور السودان، وإعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من 10 مساء ل 4 صباحا، وغلق الأجواء لمدة 24 ساعة لحين إشعار آخر، وحل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
وقال عوض ابن عوف نائب الرئيس السوداني، ووزير الدفاع إن اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات الملسحة والشرطة والمخابرات والدعم السريع تتابع منذ فترة طويلة ما يجرى فى مؤسسات الحكم من سوء الإدارة وفساد النظم وانسداد الأفق أمام كل الشعب، والفقراء زادوا فقراء والأغنياء زادوا غناهم.
وتابع: "رغم تعدد وتنوع الموارد بالسودان، ورغم المعاناة والوعود الكاذبة كان صبر أهل السودان فوق تحمل البشر، إلا الشعب كان مسامحا وكريما، وتخطى تلك المراحل بمهارة وحكمة أبعدته عن التفكك والفوضى، وخرج الشباب فى تظاهرات سلمية عبر عنها منذ 19 ديسمبر 2018 حتى الآن، حيث الأزمات المتنوعة والمتكررة والاحتياجات المعيشية والخدمات الضرورية، وذلك لم ينبه الذى النظام ظل يردد الاعترافات المضللة والوعود الكذابة ويظل على المعالجات الامنية، ومن هنا تعتذر اللجنة الأمنية العليا عما وقع من خسائر فى الانفس وتترحم على الشهداء، ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين".
وأشار إلى أن اللجنة قامت بإدارة الأزمة بمهنية وكفاءة واحترافية، ولقد تابعتم منذ 6 أبريل 2019 ما جرى وما يجرى بالقرب حول القيادة العامة للقوات المسلحة وما ظهر من بوادر فى مؤسسة عريقة، ونبهت اللجنة العليا الامنية رئاسة الدولة وحذرت من خطورة الاوضاع وظلت تقرر وتضع البدائل.
وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانًا أكدت فيه اقتلاع النظام، واعتقال رأسه والتحفظ عليه فى مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكرى انتقالى يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين، وتعطيل العمل بدستور السودان، وإعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من 10 مساء لـ 4 صباحًا وغلق الأجواء لمدة 24 ساعة لحين إشعار آخر، وحل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.
كما أعلن البيان، حل المجلس الوطنى ومجلس الولاية حل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، ويستمر العمل بالسلطة القضائية ومكوناتها والمحكمة الدستورية والنيابة العامة، بالإضافة لدعوة حاملى السلاح والحركات المسلحة للانضمام لحضن الوطن، والمساهمة فى بنائه والمحافظة على الحياة العامة للمواطنين دون اقصاء او اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية، ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل فى كل أرجاء السودان.
كما تضمن البيان، إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورًا، وتهيئة المناخ للانتقال السلمى للسلطة وبناء الأحزاب السياسة وإجراء انتخابات حرة نزيهة نهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد، والالتزام بكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، واستمرارا عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان، وصون وكرامة حقوق الإنسان، والالتزام بعلاقات حسن الجوار، وعدم التدخل فى شئون الدول، وتأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ وتأمين الخدمات.
