متابعة/ أيمن بحر
تقوم الجهات الرقابية بمتابعة الأسواق خلال عذه الفترة الحرجة ، وتحاول الطرق بيد من حديد على المخالفين والمحتكرين، وقد
حاول د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، نقل رسالة طمأنة للشارع المصري عبر التأكيد أن هناك مخزون استراتيجي من كافة السلع وأن الدولة تحاول أن تتحمل عن المواطنين القدر الأكبر من زيادة الأسعار، وتحدث بلهجة حاسمة عن أن الدولة لن تسمح بتخزين أي سلعة لرفع أسعارها ولن تسمح كذلك بالاحتكار.
ولعل دول العالم بالكامل تعيش أزمة حقيقية الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والحكومة المصرية لا تستطيع منع التأثر بأزمة التضخم العالمية، ولكنها تحاول اتخاذ إجراءات لمنع المبالغة في رفع الأسعار، من خلال الدور المهم الذى تقوم به وزارة الداخلية لضبط السلع المحجوبة عن التداول والسلع المدعمة التى يتم بيعها بالسعر الحر.
يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على مصارحة الرأي العام بما يحدث والاستجابة لشكواهم بخصوص الأسعار، ولعل قيام رئيس مجلس الوزراء بالحديث للرأي العام باعتباره المسئول التنفيذي الأول فيما يخص حياة المصريين اليومية كان واجبًا ومهمًا للغاية في هذه اللحظة، إذ أن هناك أزمة اقتصادية عالمية طاحنة انعكس تأثيرها على العالم أجمع، وقد أكد أنه رغم الزيادة الكبيرة في الأسعار عالميًا لكن الزيادة في مصر ستكون طفيفة نتيجة الحلول التي تقدمها الحكومة وفي مقدمتها: زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق، إضافةً إلى تنظيم معارض "أهلاً رمضان" وتكثيف الرقابة على الأسواق.
ومن ناحيته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه سيتم التنسيق مع وزيرى التموين والمالية لبحث آليات تحفيز المزارعين لزيادة توريد القمح للحكومة، مؤكدًا أن الاحتياطي من القمح حاليًا يكفي لمدة 5 أشهر بالإضافة لما سيتم توريده من القمح المحلي خلال أسابيع، وهو ما يرجع للخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية بتطوير الصوامع وتنفيذ المشروع القومي للتوسع الأفقي الذى أدى لزيادة زراعة القمح بـ 400 ألف فدان العام الحالي، إلى جانب استنباط سلالات جديدة من القمح، وأكد أنه سيتم عقد اجتماع مع منتجي الدواجن والبيض من أجل تقليل الحلقات الوسيطة ومن ثم خفض الأسعار.
كما أشار أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة أن الدولة تحرص عند حدوث أزمة ارتفاع أسعار على زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية وعددها 1300 مجمع ومنافذ جمعيتي وعددها 500 منفذ بالإضافة إلى أكثر من 100 سيارة متنقلة جميعهم سيقدمون السلع بسعر الجملة أو أقل فى إطار مبادرة "أهلا رمضان"، ومن ضمن هذه السلع التمر بسعر يبدأ من 12 جنيه، والسكر بـ 10 جنيهات ونصف، والأرز بـ 8 جنيهات، والزيوت بـ 20 جنيه للعبوة 800 مل، إلى جانب إتاحة اللحوم البرازيلية بسعر 85 جنيه واللحوم الهندية بـ56 جنيها.
وأوضح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال اجتماع مجلس المحافظين على أهمية مراقبة وضبط أسعار السلع الأساسية والتأكد من توافرها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة كالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية ومعارض "أهلا رمضان" وباقى المنافذ الثابتة والمتنقلة والتي يتم تقديم السلع فيها بأسعار مُخفضة بنسب تتراوح بين 20 إلى 30% عن تلك الموجودة في الأسواق، موضحًا أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية ومباحث التموين ومديرية أمن كفر الشيخ وتم شن العديد من الحملات المجمعة والتي أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات كالمنتجات التي يتم تخزينها بهدف الاحتكار.
واضاف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنه تم شن عدة حملات بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية أمن المنيا أسفرت عن تحرير العديد من المحاضر بشأن مخالفات المغالاة في الأسعار وضبط سلع مُخزنة بالمخازن بغرض حجبها عن التداول وسلع مجهولة المصدر، كما يجرى التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لتسيير سيارات مُحملة بمختلف السلع تجوب أرجاء المحافظة للحفاظ على ثبات واستقرار الأسعار.
