كفر الشيخ - الشرق العربى
قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بالغاء قرارى وزير التعليم العالى السلبى ورئيس جامعة كفر الشيخ السلبى فيما تضمناه من امتناعهما - كل فيما يخصه - عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة عن الزامهما بوضع هيكل وظيفى للامن المدنى فى الدعوى المحكوم فيها رقم 1658 لسنة 14 ق بجلسة 11 فبراير 2014 وما يترتب على ذلك من اثار اخصها.
اولا استمرار الزام وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الاعلى للجامعات بوضع هيكل وظيفى تنظيمى للعاملين بوحدات الامن الجامعى وتحديد الاعتمادات المالية المطلوب ادراجها بموازنة الجامعة من اجل توفير منظومة الامن المدنى وزيادة تأهيلهم حتى يتمكن امن الجامعة من تحرير محاضر الضبط ضد من يرتكب الجرائم داخل الحرم الجامعى.
ثانيا استمرار الزام رئيس جامعة كفر الشيخ بارسال كشوف باسماء ووظائف العاملين بادارة الامن الجامعى بالجامعة الى المجلس الاعلى للجامعات وفقا لما انتهى اليه قرار هذا المجلس فى 5/9/2013، وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها انها اكتشفت ان الامن المدنى منصوصا عليه منذ 35 عاما ولم تطبقه الدولة منذ وضعه حتى الان .
وقد حظى بتوقيع الرئيس الراحل " انور السادات " لكن النص لم يحظ بتطبيقه لا فى عهده ولا فى عهد الرئيس الاسبق " حسنى مبارك " ولا فى عهد الرئيس الاسبق " محمد مرسى "ولا فى عهد الرئيس المؤقت "عدلى منصور "ولا فى عهد الرئيس الحالى " عبد الفتاح السيسى "فجاء نص القانون فى هذا الصدد يتيما مهملا اهمالا جسيما من خمسة رؤساء على السواء ولم يحظ بتطبيقه حتى ممن وقعه فى واقعة فريدة قلما تحدث فى بلاد العالم.
واضافت المحكمة انه لو ان الدولة وضعت هذا النص موضع التطبيق فى حينه منذ خمسة وثلاثين عاما لامكن للجامعات الان بما كان سيتوفر لديها من عوامل الخبرة والدراية والاليات والاجهزة والتدريب لمواجهة اى شغب او ارهاب لدحره , وهو ما يوجب على الدولة فى ظل نظامها الحاكم الجديد خاصة بعد ثورتى الشعب فى 25 يناير 2011 و 30 يونيه 2013 ان يبدأ على الفور فى تنفيذ هذا النص القانونى الذى نطق به حقا وصدقا حكم هذه المحكمة وظل حبرا على ورق لقرابة 35 عاما هى عمر نشأته.
واكدت المحكمة انه ما من ريب فى ان هذا النص الخاص بالامن المدنى المعمول به فى معظم الدول الديمقراطية دون الامن الشرطى ليس من القوانين التى يطلق عليها فى ادبيات الفقه " القوانين سيئة السمعة " لتستوجب تعطيله مما لا مناص معه من ان تبدأ الدولة على الفور فى تنفيذ هذا النص وان البدء فى تنفيذه خير الف مرة من اهماله حتى يتحقق الاستقلال الحقيقى للجامعات كما كفلها الدستور الجديد المعدل الصادر عام 2014 وكى لا يكون هناك ثمة قيد على حرية الاساتذة والباحثين والطلاب وهم يرون ثمة جهة اخرى كقوات الشرطة لم ينص عليها القانون لا تتبع الجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم فى ممارستهم لانشطتهم بالمنح او المنع فتهن عزائمهم وتخبو امالهم وتتبدد طاقاتهم هباء بدلا من ان تنطلق نحو الابداع والابتكار لتؤتى ثمارها فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية.
