متابعة/أيمن بحر
يسعى البلدين إلى تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما ومستوى الشراكة والترابط الاستثماري والاقتصادى ومن خلال تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين.
يأتى ملف المياه على رأس الملفات ذات الأولوية بالنسبة للشعب العراقى وهو ما يؤكده لدى حديثه مع مدير المركز العراقى الاقتصادي السياسى وسام الحلو والذي يشير فى البداية إلى ما تحظى به زيارة الرئيس التركي إلى العراق من أهمية خاصة وفى ضوء ما يربط بغداد من علاقات مع الجانب التركي يأمل العراقيون تطويرها بشكل كبير، وأن تكون هذه الزيارة بوابة لحل كثير من الملفات العالقة أهمها ملف المياه.
ويضيف: على الحكومة العراقية أن تستغل تلك الزيارة من أجل طرح جميع الملفات العالقة مع تركيا بشكل واضح وأن تعمل على الخروج بنتائج إيجابية مرضية للطرفين وبما يلبى تطلعات العراقيين وذلك بالنظر إلى أن عديداً من اللقاءات التي تمت بين المسؤولين بالبلدين فى السنوات الماضية لم تسفر عن نتائج عملية ولم تخرج عنها إلا تصريحات دون فائدة لا سيما فيما يخص ملف المياه الذى طال أمد حسمه بشكل كبير.
يُبرز الحلو ملفين رئيسيين يحظيان بأولوية خاصة بالنسبة للعراقيين فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا وهما:أولاً- ملف المياه
يعانى العراق من نقص بالمياه فى نهرى دجلة والفرات (مع احتجاز تركيا للمياه فى السدود التى بنتها).. نواجه اليوم شبه جفاف في العراق ورغم وجود اتفاقات سابقة فى السبعينيات والثمانينيات مع الجانب التركى لم يتم التوصل إلى حل عملى ينهى أزمة المياه فى البلد وفق الحلو الذى يرى أن قضية المياه هى الشغل الشاغل للعراقيين وهذا الملف أهم من ملف النفط.ثانياً: التأشيرات
من بين أهم الملفات التي تهم العراقيين فى هذا السياق -فى تصور مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسى- هو ما يتعلق أيضاً بتأشيرات دخول العراقيين إلى تركيا على اعتبار أنه في السابق كان يتم استخراج الفيزا في غضون يوم أو يومين أون لاين بينما أقرت تركيا تعديلات على إجراءات حصول العراقيين على التأشيرات وذلك من خلال شركة غيت واى وباشتراطات أشبه باشتراطات الحصول على الشنغن ويتم رفض منح التأشيرة للبعض.
ويضيف: هذه الإجراءات صعبت على العراقيين دخول تركيا بينما كثير من العراقيين -بحكم القرب الجغرافى بشكل خاص- يفضلون الذهاب إلى تركيا ومع نشاط تجارة الملابس والحلى والعطور وزيادة المعاملات التجارية حتى أصبح استيرادنا شبه يومى على مستوى الفواكه والخضروات وكثير من المواد. ويوضح أنه رغم أثر الضوابط الجديدة لمنح الفيزا لازالت تركيا تتصدر أعداد السياحة العراقيين وعدد الرحلات الجوية.
ويشير فى هذا السياق إلى العلاقات التجارية بين البلدين لا سيما منذ العام 2003 وحتى اليوم فضلاً عن الاستثمارات العراقية فى تركيا حتى أن العراقيين يعدون من أكثر مشتريين العقارات فى تركيا.
فى العام 2022 سجل التبادل التجارى بين البلدين 15.2 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار فى 2021.
23.6 بالمئة ارتفاعاً فى الصادرات التركية لبغداد في 2022 (لتصل إلى 13.8 مليار دولار).
14.7 بالمئة نسبة نمو الصادرات العراقية إلى تركيا (بقيمة 1.4 مليار دولار) خلال العام نفسه.
وتكشف بيانات هيئة الإحصاء التركية عن أن العراق أكثر البلدان استيراداً للبضائع من تركيا لا سيما فى قطاعات الملابس والأثاث والمواد الغذائية.وفى ضوء تطور العلاقات التجارية بين البلدين رغم الملفات العالقة وعلى رأسها ملف المياه والتى ينتظر حسمها بشكل واضح وبجدول زمنى محدد يرى الحلو أن الفرصة سانحة من أجل التوصل لتفاهمات أوسع من خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركى ولا سيما فى ظل مشروع طريق التنمية الذى يتبناه العراق ومساهمة تركيا فيه.
ويلفت مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسى إلى البيان الصادر عن مجلس الوزراء أخيراً والذي أورد تفاصيل الاجتماع الذى جمع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى الثلاثاء، مع السفير التركى لدى العراق على رضا كوناى وهو البيان الذى أورد مجموعة من التفاصيل المرتبطة بآفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستعرض أوجه التعاون بين العراق وتركيا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.شهد اللقاء التباحث بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس التركى إلى العراق وإقامة منتدى العمل الاقتصادى المشترك بين البلدين فى البصرة.
تناول اللقاء مساهمة تركيا فى مشروع طريق التنمية إلى جانب بقية دول الجوار.
كما تناول كذلك ملف المياه المشتركة وخطط إقامة مركز قياس مشترك على الحدود العراقية التركية.
أكد السودانى خلال اللقاء، دعمه للتوجه الاقتصادى والتجارى بين البلدين بما يطور مستوى الشراكة والترابط الاقتصادى والاستثمارى وضرورة تفعيل اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية بين البلدين الجارين.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادى العراقى عادل الدلفى لدى حديثه إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركى إلى العراق تأتى لحل بعض المشاكل العالقة من بينها استئناف ضخ النفط عبر خط أنابيب كركوك-جيهان المغلق منذ شهر مارس الماضى.
وينقل خط الأنابيب المذكور 500 ألف برميل يومياً من النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان فى تركيا وتترقب سوق النفط إعادة استئناف العمل به. فيما يلفت الخبير الاقتصادى إلى أن تركيا تضررت جراء هذا التوقف.
ويشير الدلفى إلى أن هذا الأنبوب متوقف منذ أشهر نتيجة عدم التزام حكومة كردستان بسداد مستحقات النفط وعائداته للعراق بعد أن توصل الطرفان فى اجتماع سابق لإمداد بغداد بـ 250 ألف برميل يومياً عن طريق شركة تسويق النفط العراقى.
ويُبرز الخبير الاقتصادى فى الوقت نفسه ملف المياه باعتباره من أهم الملفات الرئيسية مشيراً إلى الجفاف جنوب العراق وأثر ذلك بشكل ملحوظ على الثروة السمكية والحيوانية فى الجنوب وعلى الواقع الزراعى فى العراق عموماً فى ظل افتقاد المياه، بينما اعتماد بغداد الرئيسى على نهرى دجلة والفرات اللذان ينبعان من تركيا
كما يشير فى السياق نفسه إلى المساعى العراقية التركية من أجل التوصل لحلٍ مردفاً: يجب استغلال تلك الزيارة.. نحن نعانى فى العراق من قلة المياه.. الزاعة توقفت.. وأصبحنا نعانى حتى فيما يتعلق من شرب المياه فى بعض المناطق التى توقفت فيها مخطات الضخ فى الجنوب.
ومن بين أهم الملفات التى تتضمنها الزيارة ما يشير إليه الدلفى بخصوص إنشاء مدينة اقتصادية في جنوب العراق وهذه المدينة يجب أن تكون متكاملة وأن تكون هنالك تفاهمات بين الجانبين العراقى والتركى مردفاً: يتعين على رئيس الوزراء العراقي استغلال الفرص ذات التأثير الاقتصادى على الجانب التركى فى المفاوضات القادمة بين الجانبين لتقوية موقف المفاوض العراقى.ويتابع: هناك تعامل تفوق الـ 15 مليار دولار سنوياً بين البلدين (في إشارة لحجم التبادل التجاري).. ويدخل تركيا يومياً من ألف إلى ألفين سائح عراقى يتم منحهم 3 آلاف دولار من قبل الحكومة (فى إشارة إلى حصة الدولار المتاحة للمسافرين العراقيين) وهذه المبالغ (سواء المرتبطة بعوائد التبادل التجارى وكذلك القطاع السياحي) تدعم الاقتصاد التركى بشكل كبير.. وتبعاً لذلك يتعين أن يكون المفاوض العراقى قوياً.
ويضيف إلى تلك الملفات ما يتعلق بطريق التنمية الذى دعا إليه السودانى والذى سيصل إلى أوربا عبر تركيا وبالتالى فإن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة انتعاش مهمة وسط ملفات ومشاريع مشتركة يجرى التباحث بشأنها.وذلك بخلاف الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية.
ويختتم الخبير الاقتصادى حديثه بالإشارة إلى أهمية التحركات التى يقوم بها رئيس الوزراء السودانى من أجل استعادة مكانة العراق وحضوره ويقول:السودانى منذ تسلمه منصب رئاسة الوزراء عمل على إعادة العراق للصف العربى والإقليمى والدولى.
زار السودانى عدداً من الدول فى منطقة الشرق الأوسط من بينها السعودية والإمارات وإيران والأردن ومصر ضمن جولات ولقاءات مختلفة تؤكد انفتاح بغداد على العالم.
خطوات السودانى تأتى في الاتجاه الصحيح، من خلال تطوير العلاقات الإقليمية والدولية وهذا ضروري جداً لإنعاش العراق وإعادته لحيث ما كان.
الجانب التركى بحاجة إلى هذه الزيارة المهمة جداً لأن الانفتاح العراقى على العالم وإعادة العراق لمكانته الحقيقية يعنى الكثير بالنسبة للمنطقة.
