كتب/ أيمن بحر
أصدرت الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات فى قطاع الطاقة بفنزويلا العضو في أوبك بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.
لدى فنزويلا أكبر احتياطى نفطى فى العالم بحوالى 303 مليارات برميل بحسب رويترز.
إنتاج النفط الفنزويلى تراجع من نحو 2.03 مليون برميل يوميا فى عام 2017 إلى 824 ألف برميل يوميا فى سبتمبر الماضى.
التوقعات ترجح أن إنتاج النفط الفنزويلي سيرتفع فى غضون ستة أشهر بنحو 25 بالمئة أو مايعادل 200 ألف برميل يوميا وفقا لريستاد إنرجى.
فى 2025 قد تتمكن فنزويلا من زيادة الإنتاج بنحو 250 ألف برميل يوميا إضافية إذا مارفعت جميع القيود.
وتشير التقديرات إلى أن التأثير على الأسواق على المدى القصير سيكون محدودا للغاية نظرا لأن الزيادة المتوقعة فى إنتاج النفط الفنزويلى لا تشكل سوا جزءا بسيطا من عجز المعروض الذى يقدر فى الربع الحالى بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا.
لكن على المدى الطويل وإذا ماتمكنت فنزويلا من زيادة معروضها النفطى بطريقة مستدامة فقد يؤدى هذا إلى تهدئة الأسعار فى الأسواق التى من المتوقع أن تشهد بعض الفائض في المعروض في العام المقبل.
قدرة فنزويلا على زيادة إنتاجها لن تكون بالمهمة السهلة نظرا لتهالك البنى التحتية لإنتاج النفط فى البلاد والحاجة لاستثمارات لتعزيز الإنتاج بعد سنوات من العقوبات هذا بالإضافة إلى عدم وجود إطار واضح لرفع العقوبات الاستثناء الحالى يمتد لستة أشهر فقط.
الإدارة الأميركية تحاول من خلال هذه الخطوة الحصول على المزيد من الإمدادات لتهدئة أسعار الوقود.
واردات أميركا من النفط الفنزويلى كانت عند نحو 365 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات فى 2019 وفي سبتمبر الماضي بلغت الواردات نحو 160 ألف برميل يوميا بعد الاستثناء الذي منح لشيفرون الأميركية للعمل فى قطاع النفط الفنزويلى.
مصافى التكرير الصينية كانت تستفيد من العقوبات لشراء النفط الفنزويلى بخصومات تصل إلى 20 دولارا للبرميل مقارنة بخام برنت أى أكثر حتى من الخصومات على النفط الإيرانى التى بلغت 13 دولارا وفقا لبلومبرغ.
بعد رفع العقوبات ستفقد مصافى التكرير الصينية هذه الخصومات وسيدخل مشترون جدد على الخط مثل الولايات المتحدة والهند الأمر الذى سيدفع مصافى التكرير الصينية للعودة إلى شراء الخامات الأخرى بدون خصومات.
