كتب/أيمن بحر
أشار التقرير الذى نشرته الوكالة الخميس أنه وفى الوقت الحالى فإن التأثير الاقتصادى والائتمانى يمكن أن نعكس على دول بعينها وتحديدا إسرائيل وقطاع غزة ومصر والأردن.
أوضح التقرير أن التداعيات على الاقتصاد الإسرائيلي ستكون كبيرة.
وأرجع التقرير على أن التأثير السلبى قد يحدث فى ظل استدعاء نحو 360 ألف شخص للاحتياط أى مايعادل 6.2 بالمئة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 64 عاما.
ويرى التقرير أنه من المرجح أن يتم احتواء الصراع إلى حد كبير بين إسرائيل وغزة مما يحد من التأثير الجغرافي والائتماني للصراع ولكن سيكون الخطر الرئيسي فى حالة التصعيد هو احتمال حدوث صدمة في إمدادات الطاقة والتى يمكن أن تدعم التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادى.
وبحسب ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغس فإن الطلب على الملاذات الآمنة كالدولار والذهب قد ازداد منذ بدء التصعيد فى غزة وتحدديا فى السابع من أكتوبر الجارى.
وارتفع الذهب بنسبة تزيد قليلا عن 4 بالمئة كما ارتفعت أسعار النفط بنحو 7 بالمئة
ويتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع أسعار النفط بسبب الضغوط من استمرار التوترات فى الشرق الأوسط خاصة إذا ما تورطت إيران بشكل مباشر فى عمليات التصعيد وهو أمر مستبعد.
وتأثرت أسعار الغاز الطبيعي من تبعات التصعيد فى غزة حيث ساهم الإغلاق الذي أعلنته إسرائيل لحقل تمار البحري فى تقلب أسعار الغاز.
كما يمكن لاستمرار التصعيد فى غزة وامتداده أن يؤثر سلبيا على حركة السياحة فى المنطقة بشكل عام.
وأشار التقرير إلى أن روسيا من جهة أخرى يمكن أن تحقق استفادة من هذا التصعيد.
وذكر التقرير أن التصعيد فى غزة يمكن أن يقلل حجم الدعم والانتباه الغربى لأوكرانيا والذى سيتجه نحو إسرائيل بالمقابل ما يعنى أن الجانب الروسى قد يحقق نتائج إيجابية على الأرض فى ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
