البحر الاحمر/ أيمن بحر
قرر هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر، تشكيل لجنة من عدد من ادارات المديرية للتفتيش والمتابعة حول التزام المدارس الدولية الخاصة بمدينة الغردقة بقرارات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بتقسيط المصروفات الدراسية ٤ اقساط، وضوابط الدفع والتنبيه على المدارس الخاصة بكل أنواعها، بعدم تحصليها أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية، والشريحة المقررة بالقرار الوزاري، وحظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدارس.
تشكلت اللجنة من مسؤولي التفتيش المالي والاداري والشؤون القانونية وادارة التعليم الخاص والدولي.
كان عدد من اولياء امور تلاميذ وطلاب احدي المدارس الدولية بمدينة الغردقة طالبوا بتدخل مسؤولي مديرية التربية والتعليم للتحقيق في قيام مسؤولي المدرسة بالامتناع عن تنفيذ قرار الدكتور حجازي وزير التربية والتعليم بتقسيط المصروفات الدراسية الخاصة بطلاب المدرسة.
وكشف اولياء الامور في اتصالهم مع المصري اليوم أن ادارة المدرسة رفضت تسليم الكتب الدراسية للطلاب إلا بعد سداد ٧٠ % من المصروفات بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم.
ناشد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإرسال فاكس رسمي إلى المديريات التعليمية لإبلاغ المدارس الخاصة والدولية بقرار تقسيط المصروفات على 4 أقساط، والذي أصدره وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وطالبوا بتشكيل لجان متابعة والمدرسة التي لا تلتزم يتم التحقيق معها.
فيما رد مسؤولو التربية والتعليم بالبحر الاحمر بانه سيتم التحقيق في شكاوي اولياء الامور ضد مسؤولي المدرسة الدولية.
كانت وزارة التربية والتعليم قد اصدرت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن مصروفات المدارس الخاصة وضوابط الدفع منها التنبيه على المدارس الخاصة بكل أنواعها، بعدم تحصليها أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة سوى 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري وحظر تحصيل أي مبالغ تحت مسمى رسوم التحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدارس والتأكيد على دفع المصروفات على 4 أقسام متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها وبدء تحصيل المصروفات الدراسية من أول سبتمبر الجاري مع التأكيد على عدم تحصيل أي غرامات أو فوائد تأخير وتنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط.
