القاهر - امير الشهاوى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وذلك اتساقا مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (3/4) من القرار بقانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، وينص هذا التعديل على أن (على جهات الدفاع المدني وضع الخطط والاشتراطات من خلال أجهزتها المتخصصة ومنح الموافقة اللازمة لضمان حماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يتصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كل الأخطار).
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر الى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تم التوقيع عليها في نهاية عام 2010، كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في 1983.
ووافق المجلس على قيام محافظة جنوب سيناء بتخصيص أراض بمدن (شرم الشيخ، نويبع، دهب، الطور)، لإقامة مشروعات سكنية تساهم في حل مشكلة الإسكان بتلك المدن وتعمل على توفير فرص عمل للشباب.
