مصطفي حماده
أصدر حزب الدستور بيانا عبر فيه عن دهشته البالغة من الحكم الذي صدر اليوم من احد دوائر القضاء المستعجل باعتبار حركة 6 ابريل جماعة محظورة، ومتهمة بالتخابر ومصادرة مقراتها.
وقال الحزب في بيانه : نحن نتساءل من أين أتت هذه الاتهامات، و ما هي الأسانيد القانونية التي تقطع دون أي شك إلي تأييد هذه التهم الخطيرة من دون أن يكون إطلاقها يتم بشكل جزافي عندما لا تتفق الحكومة الحالبة مع أي مجموعة معارضة.
ووصف الحزب ما يحدث الآن بأنه يمثل تراجعا خطيرا عن خريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو، و عن مبدأ و مسار الديمقراطية التي اختارها هذا الشعب بثورته في 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، و بأنه يعد انحرافا عن مسار العدالة و دولة القانون، انحرافا يحاول إعادة هذا البلد إلي دولة الفساد و المحسوبية بمؤسساتها التي تقف خارج القانون و المسائلة و الرقابة.
وأضاف البيان أن هذا القرار لا يمكن النظر له إلا باعتباره حلقة في سلسة من الإجراءات التي بدأت بإصدار قانون تقييد حق التظاهر، والقبض علي شباب سلميين و إسناد تهم غير حقيقية لهم، و الإصرار على إبقائهم خلف القضبان، مرورا بإعادة العلاقة بالمؤسسات الحكومية التي تدعي تمثيل فئات مختلفة من الشعب، كإتحاد العمال التابع لحكومة مبارك، و هذا لإخراج النقابات المستقلة عن حيز الشرعية التي انتزعتها الثورة و الدستور.
وجاء في البيان أيضا : أن التراجع عن المسار الديمقراطي يحدث بالتزامن و التنسيق مع التراجع عن قضية العدالة الاجتماعية، ليثبت للجميع أن لا مكان للعدالة الاجتماعية بدون ديمقراطية، فهي الضمان الوحيد لوجود صوت للفئات المحرومة و المهمشة تاريخيا، و ليس من باعوا زملائهم و تقاضوا الثمن.
وأشار الحزب في بيانه إلي ان مصر تمر بمنحدر شديد الخطورة - فدولة القانون أصبحت مهددة تماما كما كانت في زمن حكم الإخوان المسلمين، وأضاف : لا نري سيبل لمحاربة العنف و الإرهاب إلا بالتأسيس لهذه الدولة، و تصحيح المسار الحالي و محاسبة المؤسسات التي تتسبب في خلق هذا الوضع الذي يسود فيه الشائعات و التعسف و التهم الجزافية و من ثم الاستهانة بالعدالة و القانون.
