كتب/أيمن بحر
أكد وزير المالية د محمد معيط أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية فقد تضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وذلك رغم تحديات جائحة كورونا وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف معيط أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 8 مليارات جنيه وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعا 18 مليار جنيه.
وقال الوزير إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة.وأضاف الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو 2022 بنسبة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى وتُعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف وتُضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2022 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو 2022، علاوة خاصة بنسبة 13 بالمئة من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارا من أول يوليو 2022 زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به.
أوضح الوزير أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو 3.1 مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص 1.8 مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات
