متابعة/ أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمنى ومكافحة الإرهاب لبنان والكيان الغاصب العبرى اليهودى يتوصلان لإتفاق ترسيم الحدود البحرية. حيث تتوسط الولايات المتحدة الأمريكية الى حل دائم للنزاع، وجاء في المسودة: "يدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ فى التاريخ الذى تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها فى هذا الإتفاق" وينص الإتفاق على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما فى ذلك على طول خط العوامات البحرية المثير للجدل. وجاء فى المسودة "يعتزم الطرفان حل أى خلافات بشأن تفسير هذا الإتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التى تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها" مما يعنى إستمرار دور الضامن لواشنطن.
الكيان الغاصب العبرى رفض قضائى لطعون تخص إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قدمت أربع جماعات يمينية يهودية طعوناً قضائية ضد إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان معتبرين أنه يمثل تنازلاً عن أراض عبرية" بالأرض المحتلة الفلسطينية". لكن المحكمة العليا العبرية رفضت الطعون، فى قرار يمهد الطريق لتوقيع الإتفاق.
ينص الإتفاق على أن يكون حقل كاريش البحرى تحت السيطرة اليهودية وأن يمنح حقل قانا الى لبنان، رفضت محكمة "العدل العليا" الإسرائيلية أربعة التماسات، تم تقديمها ضد إتفاق، تم التوصل اليه، فيما يتعلق بالحدود البحرية مع لبنان. وذكرت المحكمة أن القرار، الذى تم التوصل اليه من قبل لجنة من ثلاثة قضاة، إتخذ بالإجماع، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول). وأضافت المحكمة أنه سيتم تقديم حيثيات القرار بشكل منفصل.
ويعتزم الكيان الغاصب التصويت على ى قبل الانتخابات.
وكانت الحكومة العبرية قد وافقت فى وقت سابق من هذا الشهر على مبادئ لمسودة إتفاق، لتسوية نزاع مستمر منذ فترة طويلة مع لبنان، بشأن الحدود البحرية بين البلدين، فى منطقة غنية بالغاز فى البحر المتوسط.
وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أمريكية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق معتبرة أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية "ذات سيادة" وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.
ويتوجه الإسرائيليون في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الخامسة خلال أقل من خمس سنوات.
ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات.
وحاول معارضو الاتفاق أيضا إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه. ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.
ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.
وأشارت تقارير عبرية ولبنانية الى أن مسئؤولى البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الإتفاق خلال الأسبوع الجارى.
ويدخل الإتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعاراً تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين.
بعدها يقوم الكيان ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وينص الإتفاق على أن يكون حقل كاريش البحرى تحت السيطرة العبرية وأن يمنح حقل قانا الى لبنان، لكن بما أن جزءاً من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلى، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.
من جانبه، حذر زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو الذى قد يعود الى رئاسة الحكومة بعد الإنتخابات، بأنه لا يعتزم الإلتزام بشروط الصفقة.
