القاهرة -صلاح الكاشف
قالت مصادر مسئولة بالدولة - رفضت ذكر اسمها - إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على آلية تمويل وتخصيص أراضى مشروع المليون وحدة سكنية.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد اتفق مع خادم عبدالله القبيسى، رئيس الشركة الدولية للاستثمارات البترولية، المساهم الأكبر فى شركة أرابتك أمس، على تنفيذ المشروع بتمويل خارجى، ولكن بمنتجات وأيد مصرية.
وأوضحت المصادر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا عندما كان وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى، يتم بموجبه منح الأراضى التى سيقام عليها المشروع مجانًا للشركة، بحيث ينخفض سعر بيع الوحدة السكنية للمواطن بنسبة %25.
وتابعت: «أرابتك» كانت قد عرضت تصورًا على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى أبريل الماضى، يتضمن استخدام مواد بناء وتشطيب غير محلية، شملت استيراد سيراميك إماراتى، وأبواب من الصين، وأسمنت وحديد من تركيا فى تنفيذ الوحدات التى تتراوح مساحتها بين 80 و160 مترًا مربعًا، لكنه قوبل بالرفض.
وأكدت أن الهيئة الهندسية عقدت مؤتمرًا موسعا منذ 5 أشهر، بحضور رؤساء الكيانات المحلية المنتجة لجميع مواد البناء، وممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، بجانب رئيس اتحاد المقاولين، ومحافظ دمياط، لمعرفة مدى قدراتهم على توفير الاحتياجات الأساسية لتنفيذ المشروع.
وقالت إن الهيئة الهندسية طالبت المشاركين بالمؤتمر، بالتعهد بتوفير الاحتياجات المذكورة سلفًا حتى لا تضطر الشركة الإماراتية «أرابتك» لاستيرادها من الخارج، وذلك تشجيعًا للمنتج المحلى.
وأكدت المصادر أن الهيئة طلبت من مسئولى «أرابتك»، توضيح مصادر تمويل مشروع المليون وحدة سكنية، لكنها أبدت رغبة فى الاقتراض من البنوك المحلية، وهو الأمر الذى دفع مسئولى الهيئة، إلى الاعتقاد بأن المشروع سيتحول من الشكل الاجتماعى إلى الاستثمارى.
وتابعت: وزارة الدفاع اجتمعت بمسئولى كل من الشركة الإماراتية، وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظ القاهرة، لاسناد المشروع إلى وزارة الإسكان، وذلك بعد رفض الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، التعاقد على تنفيذ المشروع بعد وضوح نوايا الشركة.
وأوضحت المصادر أن دراسات الجدوى التى تقدمت بها الشركة تشير إلى وصول سعر الوحدة السكنية 80 مترًا مربعًا إلى 300 ألف جنيه، وأكدت أن هيئة المجتمعات والأراضى وفرت للشركة أراضى فى مدن العبور وبدر والمنيا الجديدة لبناء 100 ألف وحدة كمرحلة أولى، كان مقررًا البدء فيها خلال الربع الثالث من 2014، وانهاؤها فى 2015.
ولفتت إلى عقد اجتماع بين ممثلى هيئة المجتمعات، ووزارة الدفاع بحضور المستشار القانونى للشركة، حيث طالبت «أرابتك» بمنحها جميع الصلاحيات على الأراضى لضمان حصولها على قروض، وتم الرفض لعدم قانونية الطلب.
وأشارت إلى أن هيئة المجتمعات عرضت على الشركة منح الأراضى مقابل حصة عينية للهيئة، أو عبر تفعيل نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص «ppp »، وأحيل الموضوع كليًا إلى مستشار هيئة المجتمعات للبت فيه.
يذكر أن «أرابتك» الإماراتية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 280 مليار جنيه، خلال 5 سنوات، مما دفع المشير السيسى وقتها، لطرح فكرة التبرع بالأراضى لتخفيف الاعباء المالية على الوحدة.
