كتب - عمر السعيد
استعرض المحامي احمد ربيع ميهوب اقتراحه الجديد الذي يعتزم مناقشته مع احد قيادات وزارة التنمية المحلية بشأن التخلص من مشكلة المباني المقامة دون ترخيص والبعيدة عن الاراضي الزراعية وواقعة داخل كردون المباني ، جاء ذلك خلال لقاءه وخالد حسين رئيس حركة المشاركة الشعبية وجمعية السواقي لتنمية المجتمع والبيئة واشار ميهوب إلي ان الاجراءات الروتينية باتت عائق كبير في مجالس المدن ، كدفع رسوم مالية باهظة ومحاولة الحصول علي خطاب الموافقة بالحفر والذي يستغرق قرابة شهرين فأكثر ، ومخاطبة مديرية الزراعة للرش ضد النمل الابيض ، ثم انتظار خدمة تصوير المباني علما بأنها في الاصل تقع داخل الكردون وبناءا عليه يتعطل توصيل الكهرباء والمياه ،
وأكد المحامي احمد ميهوب ان الحل بات سهل ويسير عن طريق تشكيل لجنة من الزراعة بالتعاون مع مجلس المدينة لتحديد الاراضي الصالحة للبناء وواقعة داخل كردون المباني ، وهو ما سينهي مشكلة التعدي علي الاراضي الزراعية ، واضاف ميهوب خلال الاجتماع مع خالد حسين رئيس حركة المشاركة الشعبية انه يجب الاسراع في تفويض جهة واحدة لاغير يتقدم إليها المواطن وتقوم هي بدورها بمخاطبة باقي الادارات كقطاع الكهرباء والمياه والزراعة ، وعليه لن يضطر الطالب للدخول في اجراءات معقدة وضياع وقت ومجهود ومال ، فضلا عن أن الدولة ستتخلص من حالات سرقة التيار الكهربائي المزمنة ، والمواطن المستفيد سيلجأ لمجلس المدينة مرتين فقط ، الاولي للسؤال عن صلاحية البناء علي ارض معينة والثانية لتحديد الادوار المراد الترخيص ببنائها .
