متابعة/ أيمن بحر
مسؤولان صحيان في مصر كشف عن مصير الإجراءات الاحترازية التي فرضتها مصر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع حلول شهر رمضان والأجواء الاحتفالية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.
وقال مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين في تصريحات خاصة إن القرار المتعلق بموقف الإجراءات الاحترازية لكورونا خلال شهر رمضان يُدرس في اللجنة العليا لإدارة الأزمة بمجلس الوزراء التي لم تتخذ قرارها بعد في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تحسنا كبيرا في الموقف الوبائي بعد انخفاض أعداد الإصابات بالفيروس.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في أول بيان أسبوعي لإصابات كورونا السبت أن متوسط عدد الإصابات اليومي بالفيروس بلغ 788 إصابة خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
كما بلغ متوسط الوفيات اليومي 12 حالة، وفق الوزارة.
وشدد تاج الدين على أن تطبيق الإجراءات الاحترازية أو تخفيفها يتطلب دراسة دقيقة للأوضاع الصحية وفق الموقف الوبائي ونسب الإشغال بالمستشفيات خاصة أن الفيروس لم يغادر البلاد نهائيا، رغم تحسنه كثيرا خلال الأيام الماضية.
من جانبها قالت نائبة رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا جيهان العسال إن الحالة الوبائية لكورونا في مصر تشهد تحسنا كبيرا في الفترة الأخيرة وبالتالي لا يوجد ما يستدعي فرض أي إجراءات احترازية جديدة مع حلول شهر رمضان.
وكان رئيس اللجنة العلمية حسام حسني قد قال إن إلغاء الإجراءات الاحترازية يستلزم تطعيم 70 بالمئة من الفئات المستهدفة ضد فيروس كورونا بشكل كامل، رغم استقرار الوضع الوبائي في مصر حاليا بسبب وعي واهتمام الشعب المصري خلال الفترة الماضية.
وكان هذا ما سبق أن أشار إليه استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أمجد الخولي في تصريح بقوله إنه لا يوجد طريق للخروج من هذا النفق ما لم نحقق الهدف المشترك المتمثل بتطعيم 70 بالمئة من سكان كل بلد في العالم بحلول منتصف هذا العام ولا يكفي أن يحقق بلد وحده هذه النسبة أو يتجاوزها ليصبح بأمان.
وأوضح أن كل بلد يحتاج إلى رسم طريقة فريدة للخروج من هذا الوضع مع مراعاة أهمية وجود مجموعة من التدابير المصممة والشاملة التي تحقق التوازن بين حماية الحقوق والحريات وسبل عيش الأفراد وبين حماية صحة وسلامة أفراد المجتمعات الأكثر ضعفا لكن افتراض انتهاء الجائحة سابق لأوانه.
وخلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا فرضت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية والقيود قبيل شهر رمضان لضمان عدم ارتفاع الإصابات بالفيروس.
وحينها وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة التطبيق الحاسم لتلك الإجراءات التي شملت عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد أو إقامة الموائد الرمضانية والالتزام بأداء صلاة التراويح في وقت لا يتجاوز 30 دقيقة مع حظر إقامة أية تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادق العزاء أو الاحتفالات.
كما جرى التقيد بضوابط الأنشطة التجارية والمجمعات والمطاعم والمقاهي وما يماثلها ومضاعفة الحملات لضبط المخالفات الناتجة عن عدم ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامات.
