كتب/ أيمن بحر
وأكد القصير على اهمية الجهود التي نفذتها الدولة المصرية في القطاع الزراعي، حيث نفذت عدد كبير من المشروعات الزراعية لزيادة المساحة المنزرعة كمشروعات المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكي الخير، وغيرها من المشروعات التنموية الزراعية العملاقة.
واشار الوزير الى ان القطاع الزراعي يعد من اقل القطاعات تأثيرا في التغيرات المناخية الا انه على الرغم من ذلك يعتبر من اكثر القطاعات المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، لافتا الى ان الدولة بدأت في تنفيذ مشروعات هدفها زيادة المساحة المنزرعة اضافة الى تعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياة ومن ضمن هذه المشروعات الضخمة مشروع محطة المحسمة وايضا محطة الحمام لمعالجة مياة الصرف الزراعي.
وقال وزير الزراعة ان هناك عدد من التحديات التي يواجهها العالم حاليًا منها التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذا فيروس كورونا، وانه لذلك يجب على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية في مجابهة التغيرات المناخية خاصة وان ٨٠٪ من الانبعاثات الكربونية تولدت من ٢٠ دولة فقط بينما مساهمة مصر لا تتجاوز نصف بالمائة في الانبعاثات الكربونية وعلى الرغم من ذلك فقد تأثرت العديد من القطاعات التنموية بسبب هذه الظواهر المناخية .
واستعرض القصير الاجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من اثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، ومنها استنباط أصناف نباتية قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، واعادة استخدام تدوير المياه وانشاء محطات معالجة وتحلية المياه مشيرا إلى أهمية ان تتضمن المناهج الدراسية تاثيرات التغير المناخي واستخدام التحول الرقمي وأنظمة الإنذار المبكر، كما شدد الوزير على ضرورة تكاتف الجهود ونجاح منظومة العمل الاهلي في خدمة القطاعات التنموية.
