متابعة/ شيماء سليمان
انهت الرقابة الإدارية عام 2016، بضربة استباقية لتصبح شخصية العام الرقابية الأولى فى مصر لدك حصون الفساد المتجذرة فى أرض الوطن، لاقتلاع جذوره من أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها .
وتُعد قضية القبض على مسؤل التوريدات بمجلس الدولة، هى القضية الأبرز عقب قضية القبض على المتهمين بالإتجار فى الأعضاء البشرية خلال بداية شهر ديسمبر.
الإعلان عن القضية من خلال بيان هيئة الرقابة الإدارية بدأ بإرتباك داخل المشهد الإعلامى نتيجة حجب المعلومات عن ماهية المتهم المتمثلة فى الإسم ومكان العمل و الإتهام هل هو رشوة أم تربح أم استغلال نفوذ؟ نتيجة حجم الأموال والمشغولات الذهبية المضبوطة حتى وصل الأمر الى أن أطلقت عدد من المنابر الإعلامية على المتهم لقب "على بابا" لهول الأرقام المعُلن عنها .
وتنشر "انفراد" القصة الكاملة لضبط المتهم لمسؤل المشتريات بإحدى الجهات الرقابية "مجلس الدولة"، ويدعى "جمال الدين اللبان "، الذى القى القبض عليه عقب تقاضيه رشوة وتم تسجيل المكالمات أثناء تقاضى الرشوة بالصوت والصورة.
البداية، كانت منذ 6 شهور من خلال تلقى هيئة الرقابة الإدارية 160 شكوى وبلاغ من مستشارين وقضاة بمجلس الدولة، تفيد تلقى مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، بعدما أكدت أن المتهم يعمل كمسؤل مشتريات منذ 20 عام، ولديه شركة صرافة ويعمل فى تجارة العملة مع اشقاءه وابن شقيق المستشار "جمال الدين.ا"، رئيس هيئة قضايا الدولة خلال الفترة من 93 الى 98، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة داخل منزله بالقاهرة، وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.
وفى نفس السياق، قامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التى تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها فى محضر القضية.
واثبتت هيئة الرقابة الإدارية فى محضرها الخاص بالواقعة، المبالغ والمستندات والمشغولات الذهبية، لسؤال المتهم عن تلك المبالغ الناتجة من عمليات أخرى سابقة قام بها المتهم.
واسندت نيابة أمن الدولة للمتهم إرتكاب جرائم، "الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم"، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة فى القضية.
من جانبه، أكد مصاد قضائي مطلع، أن المجلس الخاص لمجلس الدولة، دعا لإجتماع عاجل لبحث أزمة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مسئول التوريدات بالمجلس، الذي ألقي القبض عليه متلبسا بتلقى رشاوى بـ ١٥٠ مليون جنيه، فضلا عن المبالغ التي عثر عليها بمنزله وهى عبارة عن دولارات وعملات باليورو.
وأضاف "المصدر أن المجلس كلف المسئولين عن التوريدات والحسابات بالمجلس بمراجعة كافة عمليات التوريد ومطابقاتها بما تم توريده واستيراده منذ أن تولى المتهم تلك المسئولية، وإعداد كشف حساب وإرفاقه بالمستندات لعرضه على المجلس الخاص، لبيان الحساب بكل تفاصيله .
