بقلم : رضا السعيد
أشرت في مقال سابق أن الدستور الذي تم وضعه من قِبل لجنة الخمسين لإنجاز الاستحقاق الثالث به عيوب وعورات كبيرة حيث أشرت على أن بعض الدوائر يمثلها نائب وثانيه اثنين وثالثه ثلاثة وهو أمر لا يعطي حق لمواطن في إنتخابات ثلاثة نواب والأخرى اثنين والثلاثة ثلاثة وهو أمر في غاية التهريج .
إذ هذا به قدر كبير من التهريج وانتقاص من حقوق المواطنة وبه تمييز كبير أضف إلى ما سبق أنه قد يخرج علينا أحد ويقوم بالطعن على الفئات المهمشة التي أعطى لها نسبة في البرلمان إذ أرى أن معه الحق كل الحق قانوناً لأن كل المواطنين سواسيه حسب نص الدستور على أن كل المصريين متساوين جميعاً في الحقوق والواجبات ولا تميز لأحد على الآخر .
وبالتالي فربما تحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان النص على الفئات المستثناه والمهمشة وعليه ندخل في دائرة مفرغه لن تخرج منها غلا بإصلاح العيوب الواردة في دستور لجنة الخمسين التي لم تستطلع رأي الكتل والأحزاب السياسية ، وبالنسبة لإعادة توزيع وتشكيل الدوائر الإنتخابية من قبل لجنة معينة لذلك فقد كنت أود أن يكون بها إلى جانب السادة القضاه ايضاً أساتذة متخصصون في الرياضيات والجغرافيا وأساتذة في المحاسبة والإحصاء من الجامعات المصرية حتى يتم مراعاة التمثيل العادل للسكان وأن يكون هناك تكافؤ نسبي وأن يكون معدل الإنحراف قليل وبسيط وليس كما رأينا في تقسيم الدوائر السابقة والذي أشرنا من قبل أن بها عورة أساسية وعيوب ولم يراعي التمثيل العادل للسكان ولم يأخذ به ومن رأي أن تندمج بعض الدوائر مع بعضها التي يقل عدد السكان فيها من غيرها وأن يعطوا كل ذو حق حقه مع الحفاظ على نسبة المحافظات الحدودية قليلة السكان لدواعي أمنية أو غيرها وأرى ايضاً أن يمكن للخروج من الأزمة أن يتم توسيع وزيادة عدد الدوائر الانتخابية حتى يتم تلافي هذا العيب والعوار الدستوري المنظم للإنتخابات .
