متابعة/ أيمن بحر
أثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس التونسي عن عزمه حل الهيئة القضائية الوطنية للاشتباه في وقائع فساد وسوء إدارة قضايا سياسية حساسة بحسب ما أفادت تقارير إعلامية محلية.
وجاء قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء بالتزامن الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد الزعيم اليساري البارز وأحد أبرز منتقدي الحركة الإخوانية.ومساء السبت انتقد سعيد الهيئة القضائية واتهم عددا من قضاتها ومستشاريها بالفساد والمحسوبية وتعطيل الإجراءات في عدة قضايا بما في ذلك الاغتيالات السياسية.
وقال سعيد: ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة مضيفا أن مرسوم تشكيل مجلس مؤقت سيصدر قريبا.
كان زعيم المعارضة شكري بلعيد قد أردى بالرصاص خارج منزله في السادس من فبراير عام 2013.
كان بلعيد منتقدا بارزا لحزب حركة النهضة الإخوانية الذي كان يمسك بمقاليد السلطة في ذلك الوقت.
بعد ستة أشهر، اغتيل معارض يساري بارز آخر هو محمد الإبراهيمي ولم يدن أحد في واقعتي الاغتيال.
وعصفت بتونس أزمة سياسية عميقة بعد عمليتي الاغتيال عام 2013.
