كتب :اشرف جمعة
اعتدنا عندما تصادفنا حالة سرقه ان نصيح با علي صوت امسك حرامي...!
هذا اذا كان اللص فرد يقوم بالسرقه ، أما اذا كانت من تقوم بالسرقه جهه حكوميه، ولها اسم براق ومن المفترض أنها محل ثقة لدي المواطن العادي،إلا أن هذا السراب يتلاشى ... !
عندما قامت الدوله بجعل مرتبات العاملين بالدول والقطاع الخاص عن طريق فيزا كارت، تهللنا فرحا حيث أنها تعمل على تنظيم التعاملات الماليه وأمان كامل للحفاظ على أموال الناس، إلا أن هذه البنوك المحترمه تقوم على وضع برنامج في ماكينات الصراف الآلي بأن يكون الحد الأدنى العمله المنصرف من هذه الماكينات هو 50 جنيها، اي ان من يتبقى له 49 جنيه فما اقل لايستطيع صرفه، وإذا بقي هذا المبلغ أكثر من 48 ساعه فلن يبقى كما هو يتم خصم جنيهات بالتدريج حتى لا يبقى منه شيء، أين تذهب هذه الأموال اذا لم تسمى هذه سرقه فماذا تسمى وهي بالطبع بدون إذن من العميل.
هذه التصرفات الرخيصة للاستيلاء على أموال الناس وهي تتم بشكل مستمر وشهري، فمن المستفيد من اللص الأكبر......!
ومن خلال رداء المصداقية المزيفه، وعباءة الثقة التي ليست في محلها واستمرارا في دروب الالاعيب الشيطانيه، عند تقديم حزمه من القروض الجديده تضع لها ثياب مبهره للتغرير، بالموظف البسيط الذي يعاني حالات مستمرة من شظف العيش وضيق الحال ، ويجد أمامه قرض ميسر بمبلغ جيد يحسن من وضعه، إلا أن هذا الشيطان يربط القرض بفوائد رهيبه تصل لحوالي 50% من قيمة المبلغ المقترض، بالإضافة إلى مصروفات ادارية لا معنى لها لان البنك يستفيد من إخراج الأموال في صورة قروض، إلا أنه زيادة في امتصاص دماء الناس، ويظل هذا المسكين اسير للبنك طوال فترة سداد القرض المجحف.
جل مانطلبه من إدارات البنوك الشفافية والوضوح وعدم التغيير بالناس، وإظهار حجم الفائدة الحقيقي وبشكل واضح، كذلك الأموال التي يتم خصمها شهريا من حسابات( مرتبات ) محوله على هذه البنوك.
السرقه والضرب في الميت حرام
