كتب/ أيمن بحر
يعكس مشروع الموازنة العامة للدولة فى مصر للعام المالى 2024-2025 أولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة لا سيما فى ظل حالة التفاؤل بتصحيح مسار الاقتصاد المصرى بعد الدفعات الإيجابية التى حصل عليها أخيراً لا سيما بعد توقيع صفقة رأس الحكمة (أكبر صفقة استثمار أجنبى فى تاريخ البلاد) ومع قرارات المركزى الأخيرة التى قضت على السوق الموازية وغيرها من عوامل الدعم التى تفتح الوزراء المصرى وافق يوم الأربعاء الماضى على مشروع الموازنة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.من المقرر أن يرسلها المجلس إلى مجلس النواب فى الموعد الدستورى بنهاية الشهر الجارى.. وبحسب وزير المالية محمد معيط فإنه سيتم يوم الأحد المقبل ولأول مرة تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب والتى تشمل الموازنة العامة للجهاز الإدارى للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية.
يبلغ إجمالى مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه (135.39 مليار دولار) وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.
تعكس تلك الخطوة -وفق ما أكده معيط- الإصلاحات الهيكلية التى تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة التى تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.وتستهدف الحكومة المصرية فى الموازنة العامة الجديدة للدولة:
تحقيق فائض أولي أكثر من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالى.
خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6 بالمئة.
وضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى ليبلغ 80 بالمئة في يونيو 2027 من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانونى لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.في هذا الصدد قال مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية بلال شعيب فى تصريح خاص إن الحكومة المصرية تحاول من خلال الموازنة الجديدة التوسع فى الضمان الاجتماعى ومشتقات المواد البترولية والإنفاق على التعليم والصحة مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة انحازت بشكل كبير تجاه الضمان الاجتماعى فى أهم ثلاث مجالات سواء دعم السلع التموينية أو الصحة والتعليم.كما أوضح أنه بخصوص السلع التموينية فى الموازنة الجديدة هناك قفزة فى هذه المخصصات.. العام قبل الماضى دعم السلع التموينية كان يبلغ نحو 95 مليار جنيه وفى العام الماضى 2023 وصل إلى 130 ملياراً أما فى الموازنة الجديدة نجد أن حجم الدعم على السلع التموينية تخطى 140 مليار جنيه.. مثمنا أهمية تلك الزيادة فى سياق مكافحة التضخم وأن تمارس الدولة دورها فى دعم المواطنين خلال هذه الفترة.
أما فيما يخص قطاعى الصحة والتعليم فلفت إلى أن زيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم يعكس إيمان الدولة بأنهما محورا التنمية الحقيقى ومن خلالهما تستطيع أن تحدث تنمية اقتصادية
ويشمل الإنفاق فى مجال الصحة مبادرات لتنظيم الأسرة ومبادرات خاصة بالعلاج على نفقة الدولة والتوسع فيه وهو ما ظهر فى البنود العامة لموازنة الدولة.
وأشار إلى أن البحث العلمى أحد المجالات التى كانت فقيرة الدعم ففى موازنة مصر للعام 2020 كان حجم الإنفاق على دعم البحث العلمى لا يزيد عن 30 مليار جنيه، بينما اليوم تخطى الدعم الموجه للبحث العلمي 50 مليار جنيه خاصة مع المستهدفات التى تضعها الحكومة لدعم الصادرات وربط الصناعة بالبحث العلمى وهو ما سيكون له تأثير كبير لا سيما أن الدولة لديها مستهدف للصادرات يقدر بحوالى 100 مليار دولار فى 2030.
وبالنسبة إلى الإيرادات، بين مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية أن الحكومة تسعى إلى أن تقلل نسبة العجز فى الموازنة العامة إلى ما دون 6 بالمئة (..).وأوضح شعيب فى معرض حديثه أن الحكومة تبحث عن مصادر إيرادات جديدة من خلال المنظومة الضرايبية وهى أحد أهم مصادر الموازنة العامة للدولة وأحد المصادر التى تشكل حوالى 75 بالمئة من إيراداتها ومع تشكيل مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء والغرف التجارية من المتوقع أن نشهد سياسة ضريبية جديدة مرنة تستطيع دعم الطبقات الفقيرة وإحداث تكافل اقتصادى بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.
علاوة على جذب الاستثمارات ضمن أهم الموارد وذلك من خلال دعم الشركات وتحفيز الاستثمار الأجنبى عبر السياسة الضريبية الجديدة التى تلائم تلك المرحلة خاصة مع ارتفاع التكاليف على المصنع.ووفقًا لوزير المالية محمد معيط فإن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى كان قد وجه بـ :
زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 بالمئة باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالى 2024/2025.
زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات و23 مليار جنيه لدعم الصادرات و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة.
وبحسب معيط فإن الحكومة تستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 بالمئة والإيرادات الضريبية بنسبة 30 بالمئة دون إضافة أى أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.وإلى ذلك أفاد رئيس مركز القاهرة للدراسات والأبحاث، خالد الشافعى فى تصريحات خاصة بأن الموازنة الجديدة تعكس تفاؤل الحكومة المصرية نتيجة الفرص الاستثمارية وتنافس المستثمرين الأجانب لاستغلالها والتى من الممكن أن تحقق طفرة فى معدل الناتج المحلى الإجمالي الذى يعود على زيادة معدل النمو ليصل لمثل هذه المستويات المستهدفة.
وأوضح أن العائق أمام تحقيق معدلات النمو المستهدفة فى السابق كان يتمثل فى عدم توافر سيولة دولارية وأن انطلاقة الاقتصاد نحو تحقيق المعدل المستهدف فى الموازنة الجديدة بدأت من خلال ما يلى: إصدار وثيقة ملكية الدولة.
برنامج طرح بعض الشركات المملوكة للدولة فى البورصة.
إتاحة الفرصة للقطاع الخاص أن يحل بديلا عن بعض الشركات الحكومية.القضاء على السوق الموازية للعملات والتى كانت تشكل أحد أبرز المعوقات أمام جذب مزيد من الاستثمارات.. القضاء على تلك السوق أعطى ميزة تنافسية لصالح الاقتصاد المصرى ويتيح له أن يحقق مثل هذه المعدلات المستهدفة للنمو.
أما عن مستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة 50 بالمئة فى الموازنة الجديدة فأكد أنه توجه محمود من الحكومة نحو زيادة الاستثمارات فى القطاعات كافة وليس قطاع البنية التحتية فقط حتى يتم تحقيق مزيد من فرص العمل وزيادة حجم الناتج المحلى إضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع وتوافرها بالسوق وتهدئة الأسعار، ومن ثم انخفاض معدل التضخم الغير مسبوق وهو ما يحتاج مثل هذه الاستثمارات التى تنعكس بشكل إيجابى على الأوضاع الاقتصادية.
ووضع مشروع الميزانية الجديد سقف لإجمالى الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه فى العام المالى 2024/2025.وفى سياق متصل أكد الخبير الاقتصادى الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسى أن أزمة ارتفاع الدين تظل مشكلة حالية و مستقبلية مرجعًا سببها إلى زيادة و مضاعفة حجم الدين العام خاصة الخارجى خلال العشرة سنوات الأخيرة مضيفاً: هناك أزمات وصدمات اقتصادية تعرض لها الاقتصاد المصرى آخرها الحرب فى غزة وتوترات البحر الأحمر.
وثمن تأكيد الحكومة على ملف الديون ومساعيها لتخفيضه لمستويات 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالى معتبراً أن ذلك يمثل بداية موفقة.
وأكد أن الاستفادة من الطروحات الحكومية فى تخفيض الدين بداية جيدة مشددًا على ضرورة وضع ضوابط للحصول على أى قرض جديد و توضيح الجدوى الاقتصادية من الحصول عليه.
