حوار / رضا السعيد
" حقوق الملكية الفكرية وكيفية حمايتها، وقراصنة حقوق الملكية الفكرية وكيفية العمل على الحد من جرائمهم، ليس من خلال القانون فقط ولكن من خلال نشر التوعية بين المواطنين عامة وبين المتضررين من أصحاب تلك الحقوق خاصة ..القضية ليست سهلة وتحتاج تضافر جهود المجتمع بكل ٱلياته والتدريب على مواجهة ومعرفة تلك الحقوق هو أحد أهم الأسلحة التي يمكن من خلالها الحد من قرصنة تلك الحقوق ومن ثم كان الحوار مع أحد مديري أهم الأكاديميات في الوطن العربي وتأني أهميتها من منطلق أنها أحد أذرع الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يمثل أحد شرايين مجلس الوحدة الأقتصادية بجامعة الدول العربية إلا وهي الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية مع مديرها الدكتور وليد أمين فماذا سألناه وبماذا أجاب ؟ إليكم نص الحوار
&في البداية حدثني عن وضعية الأكاديمية؟
الأكاديمية أسسها الإتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هذا العام ، ومثلما ذكرت في المقدمة فأن الإتحاد هو أحد روافد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وقد تأسس في عام 2005، بهدف دعم حقوق الملكية الفكرية ونشر ثقافتها في الوطن العربي.
وفي سبيل ذلك بادر مجلس إدارة الإتحاد بأنشاء كيانً متخصصً لتناول تلك القضية لتكون كل فئات المجتمع على دراية ومعرفة بالعلوم المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وقد كان هذا الكيان ممثلا في الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية لكي تساهم في زيادة الوعي المجتمعي بشكل عام، والتنبيه بحقوق المبدعين والمبتكرين بشكل خاص وأيضا دعم العاملين في هذا القطاع، من خلال نشر التوعية لدى أصحاب حقوق الملكية الفكرية وحمايتهم من القراصنة، من خلال وضع ٱليات لتفعيل تلك الحماية وقد كان كل ذلك أحد الدوافع الرئيسية في تأسيس تلك الأكاديمية من خلال الأتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.
& هل هناك خطط محددة تضعها الأكاديمية للدارسين بها لتحقيق الحماية لحقوق الملكية الفكرية؟
بكل تأكيد الأكاديمية تمتلك من الٱليات والخطط التدريبية التي ستقدمها للدارسين لكى تتمكن من تغطية فروع الملكية الفكرية بكل ما تحمله من أساسيات الملكية الفكرية في الوقت الحالي وأيضا كل ما يستحدث مستقبلا.
وقد أخذنا على عاتقنا في سبيل ذلك تنظيم دورات تدريبية مهنية بالإضافة إلى تقديم دورات ومحاضرات تتعلق بحقوق المؤلف للمصنفات التي تم إنشائها بالذكاء الاصطناعي، وتعتبر الأخيرة من الأفكار المستحدثة في مجال الملكية الفكرية، حتى أنها محل نقاش وجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي.
& هل دور الأكاديمية يقتصر على الدورات النظرية، أم أن الأمر قد يذهب بعيدا، ليشمل الجانب المهني ؟
بالفعل، نحن نستهدف في الخطة التدريبية السنوية للأكاديمية تحقيق أعلى إستفادة ممكنة . وهو ما لن يتحقق بالشكل المطلوب إذا تم التركيز على الجانب النظري فقط. ومن ثم ففي الدورة النظرية، لن يكون الأمر مقتصرا على شرح فروع الملكية الفكرية نظريا، وإن كان البعض يعتبره كافيا إلا أننا سوف نعمل على تعظيم الإستفادة، بالتركيز على الجانب المهني الذي يستخدمه العاملين في مجال الملكية الفكرية، من خلال تدريب المشاركين على آلية تسجيل حقوق الملكية الفكرية أمام الجهات الإدارية المعنية، وهو ما سيتم تطبيقه من خلال بعض موظفي الجهات الحكومية المعنية بتسجيل حقوق الملكية الفكرية، وتدريب المشاركين منهم على إجراءات التسجيل، بعد تفسير وشرح الجزء النظري المتعلق بهذا الأمر.
&هل لديكم قطاعات مستهدفة في برنامجكم التدريبي؟
نستهدف جميع القطاعات المعنية بالملكية الفكرية. سواء في القطاع الخاص او في القطاع الحكومي، ولاسيما أصحاب الحقوق من المبدعين والمبتكرين وأصحاب الشركات.
كل تلك الفئات سوف تكون محل إهتمام الأكاديمية من خلال الدورات الدراسية بها لتتناول كل معايير الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية سواء كان ذلك متعلق بتصميمات معمارية، أو بالإستغلال التجاري وحق مؤلف، أو حقوق الملكية الفكرية لللشركات سواء كانت متوسطة أوصغيرة. وسوف نركز كذلك في خططنا التدريبية على العاملين في قطاع الملكية الفكرية، ولاسيما من يقدمون الخدمات للمبدعين والمبتكرين وأصحاب الحقوق
والتركيز على الأنشطة التدريبية ولاسيما النزاعات القضائية التي تحدث على ملكية العلامات التجارية (علمًا وعملًا)، والشهادات المهنية في الملكية الفكرية، الإيداع الدولي لبراءات الإختراع، إطار جدارات وكيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، التسجيل الدولي للعلامات التجارية، والحماية المدنية والجنائية للعلامات التجارية في التشريع المصري والإماراتي والأردني. أما الموظفين الحكوميين بالجهات المعنية بالملكية الفكرية، نقدم لهم بعض الأنشطة التدريبية بهدف رفع مستواهم وأدائهم الوظيفي، ومن بين هذه البرامج "فحص العلامة التجارية بين التشريع والقضاء".ويمكن تقديمها بالمجان للعاملين بإدارة العلامات التجارية في مصر على سبيل المثال، كنوع من المشاركة المجتمعية.
& على ذكر المشاركة المجتمعية هل هناك دور مجتمعي للإتحاد من خلال الإكاديمية في هذا الشأن ؟
بالطبع فالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هو هيئة عربية دولية وهو غير هادف للربح. ومن ثم سيتم تنظيم عديد من الأنشطة التدريبية للبلدان العربية كافة بدون مقابل، ومنح المتدربين شهادات بذلك.
وفيما يخص الجهات الحكومية المعنية بالملكية الفكرية في مصر وأيضا الدول العربية ، فأننا نرى أن دعمهم علميًا وثقافيًا وتقديم التدريب وورش العمل لهم بالمجان يدخل ضمن إطار الدور المجتمعي للأكاديمية، وهو أمر يحرص عليه الإتحاد العربي منذ أن نشأ وحتى الٱن ونحن مستمرون في هذا الدور هو ما يؤكد عليه قادة الإتحاد في كل المناسبات.
& هل هناك أنشطة إضافية تقومون بها بخلاف برنامجكم التدريبي؟
بكل تأكيد لن يقتصر دور الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية على نشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال ما تقدمه من برامج فقط، بل سيتم إعتماد مراكز تدريب يكون من صلاحيتها تقديم دورات وأنشطة تدريبية بأسم الإتحاد. بالإضافة إلى إعتماد مدربين من بين أعضاء الاتحاد، يقومون بإعطاء تدريبات حول الملكية الفكرية والإستفادة بمنح الشهادات التي تقدمها الأكاديمية، والتي ستعتمد من الإتحاد.
ونحن نعمل أيضا من خلال بروتوكولات تعاون مع جهات ومؤسسات إقليمية ودولية عاملة في هذا المجال، وأيضا مع الكيانات التعليمية المختلفة، ليكون من حق تلك الجهات إعطاء دورات معتمدة من الأكاديمية والاتحاد. وستخضع كافة المواد التعليمية التي يتم تقديمها بأسم الاتحاد إلى المتابعة والإشراف الكامل، وكذلك عملية إختيار المدربين سواء داخل أو خارج الأكاديمية.
=======..
& يتساءل البعض عن هل تمتلك الأكاديمية من الكوادر والكفاءات التي تحقق الهدف المنشود بالنسبة للدارسين في الأكاديمية؟
بالطبع، نحن نملك كل الكوادر والكفاءات، فدعني ابدأ بنفسي كمدير للأكاديمية، فقد عملت في مجال الملكية الفكرية منذ خمسة عشر عام تقريبًا، وحصلت على ماجستير القانون الخاص والملكية الفكرية، ثم أجتزت درجة الدكتوراه في القانون التجاري عن موضوع التسجيل الدولي للعلامات التجارية مع التطبيق على الإتحاد الأوروبي وأمريكا ومصر، وحصلت فيها على أعلى تقدير تمنحه الكلية. وتقدمت بمسودة مشروع قانون متكامل إلى إدارة العلامات التجارية، ليُضاف إلى قانون الملكية الفكرية المصري؛ لتنظيم التسجيل الدولي للعلامات، ومن ثم جذب الاستثمار الأجنبي. واستأنفت الدراسة في مجال الملكية الفكرية فحصلت على شهادات معتمدة من المكتب الكوري للملكية الفكرية KIPO - المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO - الجمعية الكورية لدعم الابتكار KIPA - المعهد الكوري المتطور للعلوم والتكنولوجيا KAISIT (وهو المعهد الموقع على الشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر). كما تم إعتمادي كمدرب من جامعة ESLSCA. وقمت بتدريب العاملين بإدارة العلامات التجارية، وضباط مباحث المصنفات على قوانين الملكية الفكرية. كما قمت كذلك بتدريس القانون لطلبة الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة حلوان. ولدي مؤلف تجاوز الألف ومائتان صفحة عن التسجيل الدولي للعلامات، فضلًا عن البحوث القانونية المُحَكمة التي تم نشرها باللغة العربية والإنجليزية في مجال الملكية الفكرية. وعملت بإحدى الكيانات العربية المتخصصة في الملكية الفكرية، فكنت مسئولًا عن التسجيل الدولي للعلامات التجارية في سبع بلدان عربية.
بالإضافة إلى أن الأكاديمية بها العديد من المدربين الذين يتمتعون بخبرة أكاديمية ومهنية مميزة. وهما محورين رئيسيين يتم الإعتماد عليهما في إعداد البرامج التدريبية المناسبة.
& تعددت الأكاديميات في السنوات الأخيرة، فما الجديد الذي يمكن أن تقدمه الأكاديمية العربية الدولية للملكية الفكرية، بحيث يمكننا القول أن طفره قد حدثت في تدريب الملكية الفكرية؟
نحن في ذلك الأمر نعتمد على محورين رئيسيين يتمثلان في المحور الأولي وهو المختص بالمحاضرين أو إن شئت الدقة المدربين فإننا نستعين بأساتذة في مجال الملكية الفكرية لديهم الخبرات الأكاديمية والمهنية في العالم العربي، كما نستعين بنخبة واعدة من الشباب ممن لديهم العلم والخبرة والرؤية. وبالنسبة للمواد التعليمية فإننا سندمج بين الناحية النظرية والناحية المهنية، وإن كنا سنركز على الجانب المهني أكثر وهو المحور الثاني
& هل هناك دور توعوي ستلعبه الأكاديمية سواء خلال الفترة الحالية والمستقبلية؟
هذا من ضمن بنود تأسيس الإتحاد وبطبيعة الحال الأكاديمية المنبثقة عنه والذي تضع أولوية في البرنامج الذي تقوم عليه للدور التوعوي من خلال عقد الندوات والمحاضرات بهدف رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية لكافة فئات المجتمع وهو أمر في غاية الأهمية يضعه الإتحاد ضمن أولويات وأجندة العمل الرئيسية له ومن ثم فإن الأكاديمية تقوم بتنظيم ورش ودورات تدريبية لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم أصحاب تلك المشروعات من لتعريفهمبكافة أصول وحقوق الملكية الفكرية التي يمكن أن تكون لديهم في هذه المرحلة، وآلية تسجيلها، وحمايتها قانونيًا، وكيفية إستثمارها.