كتبت: أسماء محمود
أوضح فتحي الطحاوي رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية علي أنه ليس بإمكان أي مواطن التأقلم علي القرارات التي قد أصدرها وزير الصناعة في شهر يناير الجاري بشأن زيادة أسعار السلع المستوردة وأن المواطن محدودي الدخل ليس بإمكانه شراء سلع بماركات عالمية والتي يصل سعر السلعة بها إلي 800 جنية للحذاء بحد أدني وأنه يحتاج للسلعه التي لا يتجاوز حدها عن سعر 80 أو 50 جنيه ؛ وقد أكد فتحي الطحاوي علي أن قرارات وزير الصناعة التي أصدرها بيوم 4 يناير الجاري ستتسبب بزيادة جميع أسعار السلع المستوردة وسيتم الإحتكار والإستغلال من أصحاب المصانع للمستهلك وأوضح أن مصر تستورد أكثر من 70% في إحتياجاتها من الخارج وأن القرارات الصادرة بشأن الإستيراد ليست بمصلحة المستهلك وأنها قرارات تعسفية وتتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن المستهلك ومحدودي الدخل وأن وزير الصناعة قد أعطي فرصة الإحتكار لشركات الصناعة والتحكم في الأسعار والإستغلال مما سيؤدي هذا لرفع الأسعار بشكل هائل علي المستهلك وأن عدم وجود المنافسة سيخفض من جودة السلع بالأسواق وينتج تزايد في الأسعار وبالتالي سيعاني المواطن بكل طبقاته المادية من ردائة السلع وأسعارها المرتفعة ؛ ولذلك فقد أشار بأن هناك الآلاف من المستوردين سيتجمهروا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة بميدان الفلكي الموافق يوم الإثنين المقبل وذلك للإعتراض علي قرارات وزير الصناعة التي أصدرها بحق تقييد الإستيراد ؛ وبناء علي هذه القرارات سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بالمصانع المؤهلة للتصدير حيث أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها السجل ويشمل القرار 23 مجموعة من المنتجات والسلع المؤهلة للبيع ؛ وإليكم الإطلاع علي صورة السلع المؤهلة .
