متابعة/ رضا السعيد
أكدت عدة مصادر رفيعة المستوى أنه يتم حاليا الإعداد لإعلان أول تعديل وزاري في حكومة المهندس شريف اسماعيل، مشيرة إلى أن التعديل محدود، ويشمل من ٨ إلى ١١ حقيبة وزارية، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة.
وأوضحت المصادر أن المهندس شريف اسماعيل بدأ حاليا في إجراء مقابلات مع عدد كبير من المرشحين للمناصب الوزارية، وذلك في سرية تامة وبعيدا عن مقر مجلس الوزراء، في إحدى شركات البترول وأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة مدينة نصر.
وعلمت الوقائع أن الحكومة استقرت على عدد من الوزراء الجدد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة، وأنه من المتوقع عرض الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قريبا تمهيدا للإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة، وذلك مع استمرار المهندس شريف اسماعيل رئيسا للوزراء خلال الفترة المقبلة، إذ لم يكن لمجلس النواب رأي آخر.
وعلى صعيد متصل يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم السبت كلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالاتحادية.
ومن المقرر أن يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء ووزيرى التموين والصناعة توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وإعلان الحكومة فى توفير العملة الصعبة للسلع الاستراتيجية.
من جانبهم حدد برلمانيون عددا من الوزارات التى لابد أن يشملها التعديل الوزارى من وجهة نظرهم، وهى ما يقرب من 9 وزارات يجب أن يشملهم التعديل الحكومى.
وقال أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى له الحق فى إجراء تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، مشيراً إلى أن إجراء تعديل فى الحكومة بالوقت الحالى يعد ضرورة، لأنها حكومة بطيئة للغاية وحتى الآن لم تستوعب مطالب الشعب.
وأضاف الشريف، أن التعديل الوزارى ينبغى أن يشمل عددا من الوزارات منها وزراء الصحة والتعليم والتنمية المحلية، بالإضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، متابعاً “عسى الله أن يلهم القيادة السياسية الصواب وتقوم بتعديل وزارى فى الوقت الحالى”.
وقال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر، إن الحديث عن إجراء تعديلات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فى هذا التوقيت وقبل بيان الحكومة أمام البرلمان يشير إلى أن المهندس شريف إسماعيل يسعى للتأكد بنفسه من أداء وزرائه قبل الوقوف أمام البرلمان.
وأكد أبوالعلا، أنه من حق رئيس الحكومة إجراء تعديلات فى حقائب وزارية بعينها يرى أن لديهم تقصير قبل البيان أمام البرلمان، لافتا إلى أنه لا يمكن شخصنة عمليات التعديل ولا يمكن ذكر أسماء معينة للرحيل من الحكومة الحالية.
ومن جانبه، طالب محمد سعد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بضرورة إجراء تعديل وزارى قبل إلقاء الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان يوم 27 مارس، مشيراً إلى أن التعديل ينبغى أن يشمل من 6 إلى 8 وزارات من بينها وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة الاقتصادية وفى مقدمتها وزارتى المالية والاستثمار. وأكد بدراوى، أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق فى إجراء تعديل وزارى فى هذه المرحلة، مشيراً إلى أن البلاد فى حاجة ضرورية لإجراء تعديل وزارى.
فيما أكدت النائبة منى جاب الله عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن الحديث عن إجراء تعديلات فى حكومة المهندس شريف إسماعيل فى هذا التوقيت وقبل بيان الحكومة أمام البرلمان تعتبر خطوة لتقليل حدة الانتقاد الذى تتعرض له الحكومة من قبل نواب البرلمان بسبب عدم كفاءة بعض الوزارات ولتهدئة البرلمان.
وأشارت النائبة إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد رفض البرلمان لأداء الحكومة، وأنها ليست على القدر الكافى من الكفاءة والمسئولية وهناك أسماء بعينها لابد أن يتم تغييرها ومنها وزارات “الآثار والصحة والأوقاف”، بسبب الشكاوى المتكررة من المواطنين، لافتة إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية بحاجة إلى تطوير وتحسين أدائهم.
