كتب إبراهيم فايد
نظرا للخلاف الواقع حاليا بين شركات الأدوية ووزارة الصحة بسبب تسعيرة الأدوية الجديدة المنصوص عليها بقانون رقم 499 والذى أقره وزارة الصحة ولم تلتزم به الشركات بعد ، عقدت لجنة الصيدليات برئاسة الدكتور محمد العبد اجتماعاً خرج بعدة توصيات
أولا :- إرسال خطابات مرفقة بقرار التسعير وإخطار الشركات بما يفيد أن ذلك مخالفة صريحة لقرار التسعير مما يعرضها للمسائلة القانونية وسيتم تحريك شكاوى لمباحث التموين والإدارة المركزية في حالة عدم الرد وتصحيح الأوضاع خلال أسبوعين من إرسال الخطابات .
ثانيا :- في حالة عدم تصحيح الأوضاع بالتزام الشركات بقرار 499 فى الموعد المذكور بالبند السابق يتم توجيه خطابات بمضمون الشكوى ومرفق معها أيضاً قرار التسعير السابق ذكره والفواتير التي توضح مخالفة التسعير التي يعاقب عليها القانون لكلاً من مباحث التموين والإدارة المركزية للقيام بحملات لضبط المخالفات وتحريزها بمخازن الشركات المخالفة .
وحضر الاجتماع كلا من نقيب الصيادلة ووكيل النقابة ورئيس لجنة الصيدليات ومدير عام الشئون القانونية وصرحوا بالعمل بكل جديةة لتطبيق القانون على الجميع دون محاباة لأحد .
