تقرير/ أيمن بحر
سولاف درويش: تطبيق مواد القانون الحالى أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع
التشريع الجديد ينص على خروج الموظف للمعاش بعد 25 سنة تأمين
حصلت «الجريدة» على نص مشروع قـانون مقدم من النائبة سولاف درويش و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذى أحاله رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى لجنة القوى العاملة.
وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال المذكرة التسفيرية لمشروع قانون، إن الدستور نص فى المادة (17) منه على أن «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة».
وأضافت درويش، خلال المشروع، أن الدولة تعمل على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، هى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات».
وأشارت وكيل القوى العاملة بالبرلمان إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد واحدا من أهم التشريعات التى أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصاديا ملحا وضروريا.
وأكدت درويش أنه بعد تطبيق مواد القانون الحالى أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به، وفى ضوء شروط الحصول على المعاش المبكر 2020، وفقًا للقانون الحالى، فإنه لا بد أن يتضمن مدة الاشتراك التأمينى مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.وأشارت إلى هذه المادة التى تعنى أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أى عامل على المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأمينى لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، وهذا يعنى أن من يخرج على المعاش فى نهاية ديسمبر 2019 معاشه سيختلف تماما عن من خرج للمعاش فى 1 يناير 2020 بداية تطبيق القانون، على الرغم من أن كليهما متساويان مثلا فى مدة الخدمة ونسبة الاشتراك وغيرها.
وأوضحت: «من الممكن أن يخرج شخص فى نهاية ديسمبر 2019 ويستحق المعاش وفقا للقانون القديم، بينما نظيره فى نفس الجهة ومدة الخدمة ونفس نسبة الاشتراك لو خرج معاش مبكر فى أول يناير 2020 يتم حجب المعاش عنه عملا بالقانون الحالى، وهو الأمر الذى يحتاج التدخل السريع للمعالجة».
وتابعت «أن المواد (21) و(24) والتى تشترط أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية من بينها توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة، بجانب أن المادة (24) من هذا القانون، تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، تقديم طلب الصرف، ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف».واستكملت أن هناك استحالة لتحقيق تلك الشروط من خلال تلك المدد التأمينية الطويلة، كما أن هناك العديد من المواطنين الذين تقدموا للخروج على المعاش المبكر قبل التعديلات الأخيرة، ومن ثم توقفت مرتباتهم ولم يحصلوا على معاشاتهم حيث لم تنطبق الشروط الجديدة التى نص عليها قانون التأمينات الجديد، مشيرة إلى أن التشريع الجديد للائحة المعاش المبكر نص على خروج الموظف للمعاش بعد 25 سنة تأمين، وهو ما يعد شوكة فى حلق بعض الموظفين بسبب عدم قدرتهم على الوفاء بهذا الشرط.
ومن بين النقاط الخلافية والتى تسببت فى مشكلات عدة أن التشريع الجديد يشترط لتسوية المعاش مبكرا توافر مدة اشتراك تأمينى لا تقل عن 25 عاما، كما أن فرضية المعاش المبكر الخالية تتعارض مع فلسفة القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية التى تهدف إلى حماية العامل والموظف وضمان حياة كريمة بعد الخروج على المعاش».
ولفتت النائبة إلى أن تطبيق النصوص فى الوقت الحالى وأن إعطاء الفرصة لتسوية الاوضاع يجعل به تناقض بين مواده، فى نص المادة ٢١، بشرط اشتراك المؤمن عليه لمدة ١٨٠ شهرا، ونص المادة ٢٠ من القانون التى سمحت للمشترك بشراء مدد تأمينية تدخل فى حساب المعاش وهو ما يعنى حرمانه من السنوات أو المدد التى يقوم بشرائها، وتغيير معاملات الحساب وإحالته إلى الجدول رقم ٥ سيقلل كثيرا من قيمة المعاش وذلك سيجعل الخروج للمعاش المبكر شبه مستحيل لهذه المدد التأمينية وهذا ما يزعج العاملين بالقطاع الخاص.
