تقرير /أيمن بحر
فى القاء مع اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني ومكافحة الإرهاب يقول ليبيا تترهل سياسياً بين حكومتين تتنازعان على الحكم إحداهما
منتهية ولآيتها والثانية يعينها البرلمان من جانب والجانب الآخر ميليشيات مسلحة تدخل الأراضى الليبية وكسر حظر قدوم الأسلحة بسبب الضعف الأمنى يدور فلك القطر الشقيق لذلك يتدخل مجلس الأمن بقرارات مصيرية.
مجلس الأمن يمدد مهمة تفتيش السفن بموجب حظر الأسلحة على ليبيا أكد تقرير لخبراء الأمم المتحدة أن حظر الأسلحة على ليبيا لا يزال غير فعال لذلك أصدر مجلس الأمن قراراً جديداً رغم إمتناع روسيا عن التصويت يمدد لمدة عام مهمة تفتيش السفن المشتبه فى إنتهاكها للحظر قبالة ليبيا.
وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية أيار/مايو بمواصلة دول إنتهاك قرار حظر السلاح على ليبيا مؤكدًا أن القسم الأكبر من الأراضى الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة
رغم إمتناع روسيا عن التصويت، تبنى مجلس الأمن الدولى الجمعة (الثالث من يونيو/ حزيران 2022) قرارًا يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه فى تورطها فى إنتهاك حظر الأسلحة السارى منذ 2011.
وتنشط العملية البحرية الأوروبية إيوناف فور ميد إيرينى منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن.
وجاء التصويت على القرار الذى مدده أعضاء مجلس الأمن سنوياً منذ 2016 بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 لا يزال غير فعال.
وصدر القرار الرقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتاً مع إمتناع روسيا عن التصويت ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش فى البحر للسفن المشتبه فى إنتهاكها للحظر.
وتبريراً لإمتناع بلاده عن التصويت ندد السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا بـالقبضة الخانقة التى يفرضها الإتحاد الأوروبى على نظام تفتيش السفن وقال الدبلوماسى الروسى نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت فى السنوات الأخيرة فعاليتها المتدنية للغاية فى تنفيذ بنود حظر الأسلحة فى ليبيا.
وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية أيار/مايو وحصلت عليه صحيفة غارديان البريطانية ووكالة فرانس برس بمواصلة دول إنتهاك (القرار) مع إفلات تام من العقاب مؤكداً أن القسم الأكبر من الأراضى الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.
كما دان الخبراء استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة فى البلاد.
وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافى عام 2011 باتت في ليبيا منذ مطلع مارس/ آذار حكومتان متنافستان وهو وضع سبق أن شهدته بين عامى 2014 و2021 ولا مؤشرات حتى الآن الى إحتمال إنفراج الأزمة السياسية قريباً.